أدانت الجماعة الإسلامية القانون الذى أصدره الرئيس والذى بمقتضاه وضع قيودا على حق المواطنين فى التقاضى وقصر الطعن على أى تعاقد تقوم به الحكومة المصرية على طرفى التعاقد فقط وألزم كافة المحاكم برفض أى دعوى مازالت منظورة أمامها لإبطال التعاقدات الفاسدة التى قامت بها الحكومات السابقة ببيع شركات القطاع العام وهذا القانون بما يحمله من مخاطر كبيرة على المال العام وحق الشعب فى الحفاظ على ثروته . واعتبرت الجماعة فى بيان أن القانون يمثل تدخلا سافرا من السلطة التشريعية فى أعمال السلطة القضائية ذلك عندما ألزمها بعدم الاستمرار فى نظر القضايا المنظورة ببيع شركات القطاع العام أمامها وأمرها برفضها دون إتمام النظر فيها وعلى كل وطنى غيور على ممتلكات الدولة والشعب وعلى كل مواطن له الحق فى ثروة بلاده أن يقفوا جميعا صفا واحدا لمعارضة هذا القانون حتى يتم إسقاطه .