قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة القياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي، ومحمد محمود علي زناتي وعبد العظيم إبراهيم (الطبيبان بالمستشفى الميداني لاعتصام رابعة العدوية) إلى جلسة الغد، وذلك في قضية اتهامهم باختطاف ضابط وأمين شرطة واحتجازهما قسريا وتعذيبهما داخل مقر الاعتصام المسلح لتنظيم الإخوان بمنطقة رابعة. وأضافت النيابة أن المتهمين أداروا تشكيلا عصابيا بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام القانون ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها، ومقاومة السلطات، والبلطجة، والشروع في قتل النقيب محمد محمود فاروق معاون مباحث قسم مصر الجديدة، ومندوب الشرطة هاني عيد سعيد، بالاضافة الى ما كشفت عنه التحقيقات عن توافر الأدلة ضد المتهمين على قيامهم بإلقاء القبض على المجني عليهما :ضابط الشرطة ومعاونه خلال قيامهما بمهام تأمين مسيرة لجماعة الإخوان، وتعدوا عليهما بالضرب وأحدثوا بهما إصابات شديدة، وأن رئيس حي شرق مدينة نصر تمكن بتدخله لدى المعتصمين برابعة العدوية من إطلاق سراح المجني عليهما. وأشارت النيابة إلى أن شهود الواقعة أكدوا بتحقيقات النيابة صحة ما تعرض له الضابط و امين الشرطة، من قبض واحتجاز داخل منطقة الاعتصام برابعة العدوية وتعذيبهما بدنيا. واستعرضت النيابة وقائع القضية بدءا من قيام المجني عليهما بتأمين تظاهرة الاخوان بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، انتهاء الى اختطافهما وتعذيبهما باعتصام رابعة العدوية بمدينة نصر وواقعة احتجازهما لقرابة 3 ساعات متواصلة، وهو ما اكده شاهد الاثبات الاول الملازم اول محمد فاروق. كما عرضت النيابة ما شهد به رئيس حي شرق مدينة نصر السابق العضو بحزب الحرية و العدالة، والذي تم الاستعانة به من قبل ضباط مباحث مدينة نصر للتوسط لقيادات الاخوان والقائمين على الاعتصام من اجل إنهاء احتجاز المجني عليهما بعد اختطافهما ، و ذهاب الشاهد للاعتصام واكتشافه وجود المجني عليهما ، مضيفة أن باقي الشهود أكدوا ان المتهمين تعمدوا اخفاء التعدي والضرب على المجني عليهما. وكان النائب العام المستشار هشام بركات قد سبق وأن أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية، وذلك بعدما أسندت إليهم النيابة تهم إدارة تشكيل عصابي بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام القانون ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها.