أكد مصدر أمنى رفيع المستوى بوزارة الداخلية أن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، لم يعتمد حركة الترقيات والتنقلات العامة للوزارة حتى الآن. وأشار المصدر إلى أن الحركة ستكون ثانى أكبر حركة فى تاريخ وزارة الداخلية من حيث عدد اللواءات الذين سيحالون إلى التقاعد، وذلك بعد الحركة التى اعتمدها اللواء منصور عيسوى، وزير الداخلية الأسبق، إبان توليه الوزارة بعد ثورة 25 يناير، والتى بلغ فيها عدد اللواءات المحالين إلى التقاعد 505 من اللواءات. وأوضح المصدر الأمنى فى تصريحاته مساء أمس الخميس أن إدارة شئون الضباط تعكف حاليا على وضع اللمسات النهائية على الحركة لتنفيذ الملاحظات التى أبداها وزير الداخلية على القيادات خلال الجولات الميدانية التى قام بها بمختلف محافظات الجمهورية. وأضاف أنه من المتوقع إعلان الحركة نهاية الأسبوع المقبل، على أن يتم التنفيذ بالنسبة للقيادات بحلول يوم 5 أغسطس المقبل، ولباقى الضباط فى حدود 15 يوما من إعلان الحركة وفقا لقواعد العمل بوزارة الداخلية. وكشف المصدر الأمنى أن الحركة ستشمل تصعيد ضباط من دفعات 1979، و1980، و1981 فى مناصب قيادية بالوزارة، ليشغلوا مناصب مساعدين لوزير الداخلية، ومديرى الأمن، ومديرى إدارات عامة ومصالح، لافتا إلى أنه سيتم إحالة حوالى 300 لواء إلى التقاعد من دفعات 1975، و1976، و1977، و320 ضابطا برتبة عميد وعقيد إلى التقاعد لعدم حصولهم على نسب الإجادة المقررة فى التقييم السنوى. وتابع المصدر الأمنى أنه سيتم تصعيد 200 ضابط برتبة عميد إلى مناصب قيادية تشمل نواب مديرى أمن، ووكلاء إدارات، مع مراعاة المستجدات الأمنية الأخيرة، وضرورة تعزيز بعض القطاعات الأمنية والإدارات بالوزارة بإعداد كافية من الضباط، من بينها إدارة المفرقعات بالحماية المدنية، وإدارات المرور، وكذلك وحدات التدخل السريع.