عاجل

الصناديق الخاصة

الصناديق الخاصة عبارة عن حصيلة عدة رسوم يدفعها المواطن المصرى ولا تدخل إلى الخزانة العامة، إنما تدخل كحصيلة لما يُعرف بالحسابات الخاصة التابعة لوزارات أو محافظات أومجالس محلية أو هيئات حكومية. ومن أبرز صور الإيرادات التى تئول إليها ما يُدفع من رسوم عند بوابات المرور فى طرق السفر، غرامات المخالفات المرورية، رسوم استخراج تراخيص السيارات، رسوم الدخول لزيارة المرضى فى المستشفيات الحكومية، المصروفات السنوية لتلاميذ المدارس وطلاب الجامعات، وغيرها من الرسوم التى يتم دفعها عند التعامل مع مؤسسات الدولة بأشكالها المختلفة.ِ وقد تم إنشاء أول صندوق في عهد الرئيس جمال عبدالناصر، تحت مسمي "صندوق النظافة"، بالقانون رقم 38 لسنة 1967 والذي يجمع أمواله من رسوم النظافة المحلية. وبعد تولي الرئيس محمد أنور السادات مقاليد الحكم أصدر القانون رقم 53 لسنة 1973، من خلاله أجاز إنشاء الصناديق خارج الموازنة العامة للدولة. وفي حقبة تولي يوسف بطرس غالي وزارة المالية، أصدر القانون الذي حمل رقم 139 في عام 1996، ليسمح للصناديق الخاصة بإنشاء حسابات لها في البنوك، الأمر الذي ساهم في تضليل الجهات الرقابية وعدم معرفتهم أرصدة الصنايق الفعلية. وتشير تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات إلى أن جملة إيرادات الحسابات الخاصة التى أمكن حصرها يزيد على مائة مليار جنيه. ويرى مؤيدو استمرار تلك الصناديق على ما هى عليه أنها تُساهم في حل المشكلات والصرف على بنود خارج نطاق الموازنة ، حيث تتركز فكرة إنشاءها في مواجهة قصور الموازنة العامة للدولة وعجزها عن تمويل بعض المشروعات سواء الخاصة بالمحليات أو تدعيم بعض الأنشطة وتطوير البنية الأساسية بالجامعات, ومن هنا يأتي دور الصناديق الخاصة لتوجيه موارد مالية ذاتية بعيدا عن موازنة الدولة للتطوير والتحديث للأنشطة وأيضاً تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك بعيداً عن بيروقراطية الموازنة العامة التي تتسم بالجمود وعدم التطور . بينما يرى المعارضون أنها تُعد «الباب الخلفي» للاعتداء على المال العام في أوسع صوره ،وأن الكثير من هذه الصناديق غائبة عن مراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات ، ولا يُمكَّن الجهاز من المراقبة عليها . فالجزء الأكبر من أموالها يُستخدم فى دفع أجور ومكافآت لبعض القيادات فى المؤسسات الحكومية تحت مسمى خبراء ومستشارين، فضلا عن الإنفاق على الضيافة والمجاملات وإعلانات التعازى والتهاني، بل و توصيل خدمات المرافق لمساكن بعض كبار المسئولين وإجراء أعمال الصيانة لمنازلهم! ولاتكتفى تلك الصناديق بالاستيلاء على الموارد السيادية التى كان يجب أن تئول إلى الموازنة العامة للدولة، بل يحصل بعضها أيضاً وبشكل مباشر على المعونات الدولية التى ترد لبعض المؤسسات أو الوزارات أو المحافظات لتطوير قطاعات أو أنشطة أوأقاليم بعينها. ويرى فريق ثالث أنه إذا كانت هناك ممارسات سلبية قد صاحبت هذه الصناديق في الماضي فهذا لا يعني إلغاءها ولكن يتعين وضع ضوابط مالية وإدارية لها لتحسين إدارتها وتحقيق الانضباط المالي والإداري لها. لابد من دراسة قانونية مستفيضة، ودراسة محاسبية لكل صندوق على حدا ، لحصرها بشكل دقيق ومعرفة ما هي الصناديق التى يمكن ضمها للموازنة العامة من عدمه. وتبدأ هذه الآلية بإصدار قانون يُلزم كل المسئولين في الدولة بأن يفصحوا عما لديهم من صناديق خاصة وحجم ومصادر تمويل هذه الصناديق وأوجه الإنفاق المالي منها . كما يجب التوقف تماما عن إنشاء أى صناديق خاصة جديدة . وطبقا لما يطرحه خبراء بالجهاز المركزى للمحاسبات تتمثل نقطة البدء فى حصر موارد جميع الصناديق والحسابات الخاصة القائمة، وحصر المشروعات والخدمات التى يفترض أنها تمولها، وإلزام الجهات المالكة لتلك لصناديق والحسابات بالإنفاق على هذه المشروعات والخدمات لحين استنفاد مواردها بالكامل قبل اللجوء إلى استخدام الاعتمادات المخصصة لها فى الموازنة العامة. على أن يتم الالتزام بإدراج أى مبالغ يتم صرفها من الصناديق للقيادات الإدارية والوزراء ضمن إجمالى الحد الأقصى المقرر لتلك الوظائف.