رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي اليوم الاربعاء تقييمه للاقتصاد الأميركي مشيرا إلى انخفاض معدل البطالة وملمحا الي قدر أكبر من الارتياح لتحرك صعودي للتضخم نحو المستوى الذي يستهدفه. ومع هذا فإن صانعي السياسة النقدية بالبنك المركزي الأميركي جددوا بعد اجتماع استمر يومين التعبير عن القلق من تراخ في سوق العمل وأكدوا مجددا انهم لا يتعجلون زيادة اسعار الفائدة. وفي خطوة كانت متوقعة لدى كثير من المحللين خفض مجلس الاحتياطي مشترياته الشهرية من الاصول إلي 25 مليار دولار من 35 مليارا مما يجعله في مسار نحو انهاء البرنامج في خريف هذا العام. وقال في بيان "احوال سوق العمل تحسنت مع استمرار تراجع معدل البطالة". لكنه أضاف ان هناك عدة مؤشرات لسوق العمل تشير الي انه ما زال يوجد قدر كبير من عدم الاستغلال الكافي لموارد العمالة. وجدد مجلس الاحتياطي القول بأن من المرجح ان يبقي اسعار الفائدة قريبة من الصفر "لفترة زمنية ممتدة" بعد ان ينهي مشترياته من السندات وأكد مجددا الحاجة الي سياسة نقدية تيسيرية. وأبقى المركزي الأميركي سعر الفائدة الرئيسي قريبا من الصفر منذ ديسمبر 2008 وزاد ميزانيته العمومية إلي اكثر من أربعة اضعاف لتصل الي 4.4 تريليون دولار من خلال سلسلة من برامج شراء السندات. وقال في بيانه في ختام اجتماع للجنته لصنع السياسة النقدية ان التضخم ارتفع بحيث اصبح اكثر قربا الي حد ما من المستوى الذي يستهدفه للاجل الطويل والبالغ 2 %.