رئيس الوزراء يستعرض الحوافز التي تمنحها الحكومة المصرية للشركات في إطار قانون الاستثمار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، اجتماعًا مع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، ووفدٍ من رؤساء ومسئولي عدد من كبرى الشركات الفرنسية العاملة في مصر في قطاعات الاتصالات والبنوك والكهرباء والطاقة والإنشاءات والتعهيد والطيران والنقل والقطاع الصحي والأدوية والسيارات وقطاع الملابس والملاحة، حيث تم استعراض المشروعات التي تنفذها هذه الشركات في مصر وخططها المستقبلية، ومقترحاتها لتطوير استثماراتها في مصر، وذلك بحضور المهندس/ أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أهمية العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط مصر وفرنسا على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، مشيرًا إلى أن القاهرة وباريس تتمتعان بتاريخ طويل من العلاقات المتميزة سواء على مستوى القيادة السياسية أو الشعبين الصديقين.

كما أثنى الدكتور مصطفى مدبولي على العلاقات التجارية المتميزة بين مصر وفرنسا، مشيرًا إلى أن التبادل التجاري بين البلدين يتطلب تكثيف الجهود المشتركة لزيادة حجم  معدلات التبادل التجاري إلى مستويات أكبر.

وفيما يتعلق بالاستثمارات الفرنسية في مصر، قال رئيس الوزراء إن فرنسا تعد واحدة من أبرز البلدان المُستثمرة في مصر في مختلف القطاعات، إذ بلغت الاستثمارات الفرنسية في مصر نحو 7.2 مليار دولار أمريكي من خلال 940 شركة فرنسية في مصر في مجالات البنية التحتية والبنوك والتأمين والطاقة والنقل والاتصالات وغيرها.

وفي غضون ذلك، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية، لاسيما الإجراءات التشريعية، لتهيئة مناخ الاستثمار وخلق بيئة عمل جاذبة، مشيرًا في هذا الصدد إلى الحوافز التي تمنحها الحكومة المصرية للشركات في إطار قانون الاستثمار.

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى قيام الشركات الفرنسية بضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، لاسيما أن مصر لديها الكثير من القطاعات الواعدة مثل قطاع النقل وخاصة مشروعات مترو الأنفاق وسعيها لتوطين صناعة عربات القطارات والسكك الحديدية، مشيرًا في هذا السياق إلى أن الحكومة المصرية تجري الآن مفاوضات جادة مع عدد من الشركات العالمية لتوطين الصناعات المرتبطة بالسكك الحديدية، معربًا عن تطلعه إلى إنهاء هذه المفاوضات في غضون مدة قصيرة.