عقد وكيل وزارة الصحة بمطروح اجتماعا مع السادة مديري المستشفيات ومديري الإدارات الصحية، والمديرين الماليين بالمستشفيات والإدارات الصحية في حضور وكيل المديرية، ناقش خلاله ملاحظات الانضباط الإداري والأداء المالي خلال الفترة الماضية وخطة العمل خلال الفترة المقبلة.
حيث بدأ الاجتماع باستعراض الموقف المالي للمديرية والمديونيات المستحقة، والانجاز الذي تم حيال سداد البعض منها، والمجهود المبذول من الادارات المعنية للحفاظ علي معدلات التشغيل وتحسينها وتدبير الاحتياجات بالتوازي مع ترشيد الانفاق، وتوضيح أهمية الجانب المالي والإداري بنفس قدر الجانب الفني والمهاري في تقديم الخدمات الصحية.
وعرض الأستاذ هيثم صلاح والأستاذ حسام عبدالخالق أعضاء إدارة الشؤون المالية بالمديرية تقارير منظومة المتابعه المالية والتزام المنشأت بالنماذج الموحدة لحصر البيانات، وكيفية ربطها بمؤشرات الأداء الصادرة عن الإدارات الفنية، والتوجيه باتخاذ اجراءات مشددة حيال أي منشأه لا تلتزم بنماذج الحصر.
وأكد وكيل الوزارة أنه يتم تجميع الييانات ومؤشرات الأداء من عدة اتجاهات ولا يتم الاعتماد على مصدر واحد، ثم يتم ربطها عبر مصفوفة مستحدثة؛ لاظهار تطابقها من عدمه، للتأكد التام من صحتها ودقتها وواقعيتها.
وأكد وكيل الوزارة على مديرى المستشفيات ضرورة متابعة أعمال التغذية للمرضى والعاملين ومراقبة الأعداد. موضحًا أن هناك فريق متخصص يقوم حاليا بمراجعة ومطابقة تفريدات المنصرف من الأغذية خلال الأشهر الماضية للتأكد من صحة الأعداد، من خلال ربط التفريدات بالانتظام الشهري في كشوف تحرير المرتبات، وكشوف الإجازات وجداول النوباتجيات وتقارير التفتيش وتحقيقات الشئون القانونية الخاصة بالغياب أو ترك العمل، وإحصائيات أنشطة التشغيل بالمستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية، للتأكد من صحة ما تم صرفه من وجبات حفاظًا على المال العام.
كما أكد وكيل الوزارة ضرورة الالتزام بمراجعة كافة المعاملات المالية للمنشأت، وتحرير المطالبات الخاصة بنفقة الدولة و التأمين الصحي وشركات التأمين الخاصة بشكل منتظم وبدقه؛ منعا للمناقضات التي تسبب إعادتها واهدار الوقت في إعادة صياغتها، وكذلك الرقابة الصارمة على صرف المستهلكات ووصولها لمستحقيها، وأيضا مراجعة كافة العهد المخزنية بكافة المنشأت بفحص عشوائي حفاظًا على المال العام.
وشدد وكيل الوزارة خلال الاجتماع على ضرورة متابعة وإنجاز أعمال صيانة الأجهزة الطبية والغير طبية داخل المنشآت، مؤكدًا أنه تم التنبيه على الشركات المتعاقدة للصيانة بكتابة تقرير لكل جهاز أو مُعده معطل؛ موضحا به سبب العطل، وإن كان متعمدا أو نتيجة إهمال سيتم تحميل المتسبب العطل والآثار المترتبة عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.
كما شدد على جدولة وسداد مديونيات جميع المستشفيات والإدارات الصحية الخاصة بوحدة النفايات. كما ناقش الاجتماع أعمال شركتي الأمن والنظافة، والتعاقدات الجديدة، ونجاح إدارة التعاقدات والمشتريات بالمديرية في التفاوض للتعاقد باسعار أقل من السابق بنسب تخفيض تتراوح ما بين 15% إلى 40% وبنفس الجودة والمواصفات، وانعكس ذلك في نتائج الدراسة المالية التي أوضحت أن الاعتماد المالي المخصص سيغطي الإنفاق لنهاية العام المالي؛ ذلك بالتوازي مع إجراءات جدولة وسداد المديونيات القديمة.
كما شدد وكيل الوزارة على ضرورة متابعة الأعمال الخاصة بهما والتقييم، ومتابعة الحضور والانصراف الخاص بالعاملين بهما والأعداد المتواجدة في كل شيفت من قبل مديرى المستشفيات. مؤكدا ضرورة المتابعه المسائية للمستشفيات والوحدات الصحية وتواجد المدير المناوب، والتفعيل الحقيقي لخدمة المواطنين لتحقيق رضاء المنتفعين.
وحضر الإجتماع كل من الدكتور حازم مباشر وكيل المديرية والدكتورة أمل فهمى مديرعام الصيدلة والدكتور شادى شاهين مدير إدارة الترصد والدكتورة اسماء عبد القادر مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة والأستاذة منى عبدالسلام مدير عام الشؤون المالية والإدارية وأعضاء إدارة الشؤون المالية بالمديرية.
