أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان ونائب رئيس الوزراء، أن قطاع الرعاية الصحية في مصر يمثل أولوية قصوى للدولة، خاصة في ظل تزايد الحاجة إلى التوسع في البنية التحتية الصحية لمواكبة الطلب المتزايد على الخدمات الصحية. جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر التأمين الصحي الشامل الذي تنظمه الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
وأوضح "عبدالغفار" أن مصر بحاجة إلى إضافة آلاف الأسرّة خلال السنوات العشر المقبلة فقط للحفاظ على المعدلات الحالية التي لا تزال دون المستوى العالمي. ورغم أن بعض التقديرات تشير إلى أن المبادرات الرئاسية التي تركز على الوقاية من الأمراض قد تقلل من الحاجة إلى الأسرّة، إلا أن التحدي الرئيسي لا يزال في سد الفجوة بين النمو السكاني السريع والاحتياجات الفعلية للخدمات الصحية.
وأضاف وزير الصحة أن الدولة نفذت نحو 1,300 مشروع صحي بتكلفة بلغت 180 مليار جنيه خلال العقد الماضي، مع إنجاز مشروعات بقيمة 35 مليار جنيه في عام واحد فقط عبر جميع محافظات مصر. ومع ذلك، شدد على أن الاستثمارات الحكومية وحدها لن تكون كافية لتغطية الاحتياجات المتزايدة، لذا من الضروري تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار في القطاع الصحي.
كما أوضح "عبدالغفار " أن الحكومة قد وضعت تشريعات وقوانين تهدف إلى تحفيز الاستثمار في القطاع الصحي، مثل قانون التزام المرافق العامة للقطاع الخاص، واعتماد حوافز استثمارية جديدة تشجع القطاع الخاص على المشاركة في تطوير الخدمات الصحية.
وفيما يخص نظام التأمين الصحي الشامل، أكد الوزير أن النظام الجديد يختلف جذريًا عن النظام القديم الذي بدأ في 1962، والذي كان يغطي فقط نحو 65 مليون مواطن، بما في ذلك العاملين في القطاعين الحكومي وقطاع الأعمال. بينما يعتمد التأمين الصحي الشامل الجديد على مبدأ التكافل الاجتماعي ويشمل جميع أفراد الأسرة، مما يعزز العدالة في تقديم الخدمات الصحية لجميع المواطنين.
ختامًا، شدد "عبدالغفار" على أن نجاح نظام التأمين الصحي الشامل يتطلب تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، إلى جانب الاستمرار في تطوير البنية التحتية الصحية وضمان استدامة التمويل لتوفير خدمات صحية عالية الجودة لجميع المواطنين.
