أكدت الحكومة الصينية عزمها التحرك قدما في سبيل تحقيق الإصلاحات الإدارية عن طريق إلغاء أو تطبيق اللامركزية في حقوق الموافقة الإدارية في محاولة لتحسين الكفاءة ومحاربة الفساد. وصرح لي تشانغ تسه المتحدث باسم المجموعة التي تقود الإصلاحات والتابعة لمجلس الدولة الصيني، بأن 632 بند موافقة إدارية قد تم إلغاؤها أو ترحيلها إلى جهات أدنى في المستوى في العام الماضي. وقال "نجحت الحكومة من خلال هذه الجهود في أن تحقق تقدما هاما في تبسيط الإجراءات الإدارية وإحداث تغييرات في الإدارة". وأضاف" أن إلغاء حقوق الموافقة غير المعقولة - والتي يمكن إساءة استخدامها لتحقيق مكاسب غير مشروعة من قبل المسؤولين - قد ساعد في تعزيز السوق". وكانت وزارة التجارة الصينية قد أعلنت يوم الأحد الماضي أنها ستتخلى عن سيطرتها السابقة على عدد من المشاريع الاستثمارية في الخارج ، وان الشركات تحتاج فقط إلى التسجيل في الوزارة وليس الحصول على موافقة، مع وجود استثناءات قليلة.