قال الدكتور شرف محمود القضاة، رئيس مجلس علماء جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، وعضو اتحاد علماء المسلمين، إن وضع الجماعة في تراجع منذ سنوات طويلة على كافة الأصعدة، فهي تعاني من اختلالات جسيمة متعمدة ومنظمة، والقيادة الحالية مسؤولة بشكل كبير عن ذلك. وأضاف- في الحلقة الأولي من حواره مع موقع "مصر العربية"- أن أبرز الأخطاء التي وقعت فيها الجماعة بالأردن إنشاء "تنظيم سري" داخل التنظيم، بحيث أصبحت الجماعة في الحقيقة جماعتان أو أكثر، وما نتج عن ذلك من فساد إداري ومالي، حسب قوله. وقال إن "قيادة الجماعة الحالية تجاهلت دعوات الإصلاح في البداية، ثم شنت هجمة إعلامية وتنظيمية شرسة، ولم تتخذ خطوة عملية واحدة لمعالجة المشكلة، لأنها لا تريد أن تعترف بالتنظيم الداخلي السري الذي تمارسه وتقوده. في حين أن كافة تحركاتنا المطالبة بالإصلاح تهدف لإنقاذ الجماعة، ونحن في مجلس علماء الجماعة نحاول إصلاح ذلك منذ حوالي ثمان سنوات، ولكن دون جدوى لتعنت من هم في القيادة الآن، ولا شك أن بعض الأحداث تزيد الأزمة اشتعالاً". واستطرد :" التنظيم السري ليس له أدبيات منشورة، وأكثر المعلومات هي من الممارسات التنظيمية، ومن الذين تركوه، وقد بدأ بأهداف فكرية، فهو يرى أن الجماعة متساهلة في العلاقة مع النظام، ويرى حرمة المشاركة في الوزارة مثلاً، ثم أصبح للخلاف طابع شخصي، ولكنه منذ التسعينيات دخل في منعطف جديد، فهو يدعي أنه يحمل مشروع "حماس"، ولا شك أن وجود تنظيم سري – وليس مجرد توجهات – خطير على وحدة الجماعة، ويشكل بيئة غير صحية للعمل والدعوة، ونرى أن هذا التنظيم يجب أن يحل أو أن ينفرد بلافتته الخاصة ويخرج من الجماعة، فلا يصح أن يكون للجماعة ظاهر غير الباطن". وأردف:" التنظيم السري جعل الجماعة في الحقيقة جماعتان أو أكثر، والتنظيم داخل التنظيم حرام بإجماع علماء الجماعة، لما فيه من نقض للعهود والمواثيق المتفق عليها من خلال نظام الجماعة، وتجب التوبة منه بكل شروطها، ويجب كشف هذا التنظيم الذي أضعف الجماعة، وجعل المقياسَ الولاء للتنظيم الداخلي لا الكفاءة، وشغلها بنفسها عن الدعوة، وسهل مهمة أعدائها، وأصبحت الجماعة طاردة للكفاءات، ووصل إلى القيادة أشخاص دون المستوى المقبول، وقد يجر بعضهم الجماعة كلها إلى كارثة بسبب تصريحاتهم الخرقاء، أما الذين لا يرون كل هذا فهم من عناهم الشاعر بقوله: إن كنت لا تدري فتلك مصيبة أو كنت تدري فالمصيبة أعظم". وتابع:" يقود هذا التنظيم شخصيات محسوبة على "حماس"، علمًا أن قيادة حماس أوضحت مرارًا وتكرارًا سرًا وعلانيةً أنهم ليس لهم علاقة تنظيمية بهؤلاء". وذكر "القضاة" بأن كل مؤسسة بحاجة بين الحين والآخر إلى مراجعات، ومن ذلك تعديل – بالنسبة لإخوان الأردن- النظام الأساسي، فهناك عدة مواد بحاجة إلى تعديل، كطريقة تشكيل مجلس الشورى، وعلاقة الجماعة بالحزب، ودور المرأة والشباب، وتحديد العلاقة مع النظام، والمشاركة السياسية، والتركيز على الشأن الوطني أولاً. وأوضح أن النتائج التي أسفرت عنها المؤتمران اللذين تم عقدهما بشأن "الإصلاح الداخلي للإخوان" قرارات منها: حل التنظيم الداخلي السري، وتشكيل قيادة جديدة توافقية مؤقتة لمدة سنة قابلة للتجديد، تشرف على تعديل النظام الأساسي، وتهيئة الجو التنظيمي لانتخابات قادمة لا يعمل فيها التنظيم السري ولا المال السياسي. وردًا علي تقليل بعض قادة الجماعة من أهمية دعوات الإصلاح ووصفهم لها بأنها "فرقعة إعلامية"، قال:" نحن نعلم أن الذين قللوا من شأن المؤتمرين يعيشون أزمة حقيقية، وأنهم في جلساتهم الخاصة قلقون جدًا، وأما المؤتمر الثاني فقد أكد على مقررات المؤتمر الأول، وكانت فيه أوراق جديدة: واحدة عن عمل (لجنة المساعي الحميدة) وما آلت إليه توصياتها، وواحدة عن تداعيات انتخاب أمين عام لحزب جبهة العمل الإسلامي، وواحدة باسم الشباب". واستطرد “القضاة” :" كما اتفق فيه المشاركون على المرحلة التالية في حالة رفض القيادة الحالية لمقررات المؤتمر، كما اتسعت فيه قاعدة المطالبين بالإصلاح، وقد قارب عدد الحضور من 300 شخص أكثرهم من القيادات الحالية والسابقة، وستثبت الأيام أن المؤتمر ليس مجرد فرقعة إعلامية، كما يظن البعض أو كما يفعل هو". وبسؤال عن سبب غياب "حكماء الإخوان" وأعتذار قيادات تاريخية بارزة عن حضور المؤتمر الثاني، أجاب:" لا يوجد في هيكلية الجماعة ما يسمى (حكماء الإخوان)، ولكن الإعلام سمى اللجنة التي قامت قبل سنتين بالنظر في الخلاف داخل الصف بهذا الأسم، ولا شك أنهم من خيرة الإخوان، ولهم كل الاحترام، وكثير منهم من لجنة (المساعي الحميدة) وقد قدمت توصياتها، وتم تأجيل مناقشتها إلى حين، وهم متفقون معنا في التشخيص، ويرون أنه لا زالت هناك فرصة للإصلاح بطريقة أخرى". وتابع :"وأما الذين حضروا فأكثرهم من القيادات، فمنهم المراقب العام سابقا، وعضو مكتب الإرشاد، ورئيس مجلس علماء الإخوان، ورئيس الدائرة السياسية لسنوات طويلة، وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي سابقًا، وعدد من أعضاء مجلس الشورى الحالي والسابق، وعدد من نواب الشعب، وعدد من أعضاء الهيئات الإدارية، وقد كان التركيز على النوعية أكثر من العدد، وذلك لضيق المكان، وبعد المسافة على كثير من الإخوة والأخوات". ونوة "القضاة" إلي أن حجم ونسبة المطالبين بإصلاح الجماعة كبيرة، وهي في تزايد مستمر، ولكنها غير منظمة، وكثير من الإخوان سمعوا بالمشكلة منذ وقت قريب، ولا زالوا بحاجة إلى مزيد من التوعية والتعريف بما يحدث. ونقوم بالفعل في توعية الصف الداخلي الذي حال التنظيم الداخلي بيننا وبينه، فلم يسمع من سنوات إلا من جهة واحدة. ورفض وصف ما يجري داخل "إخوان الأردن" بـ "الفتنة"، قائلا:" الفتنة بالمعنى الشرعي حيث لا يعرف الصواب من الخطأ، ولا شك أن الجميع يدين التنظيم الداخلي علناً، ولكن البعض يمارسه سرًا، فالكل متفق على أن التنظيم داخل التنظيم عمل غير جائز شرعًا ولا تنظيميًا، ونحن نعتقد أن اعتزال الإصلاح سلبية لا تليق، وأنها مؤقتة من كثير ممن لم يشاركوا حتى الآن".