أصدرت النقابة العامة لأطباء مصر، اليوم الخميس، بيانًا طالبت فيه بتنفيذ الحكم الصادر، أمس الأربعاء، من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإلزام الهيئة العامة للتأمين الصحي، بصرف كافة الأدوية التي يحتاجها المواطنون. وأوضحت النقابة - في بيانها - أن الحكم يقتضي علاج كل الأمراض التي يصاب بها المرضى المنتفعين بالتأمين الصحي، والذي هو بالضرورة حق لكل مواطن حسب الدستور. وقالت النقابة: "يبقي السؤال المهم والأكثر ضرورة هل سيتم تنفيذ هذا الحكم الواجب النفاذ ؟ وقيمة هذا التساؤل هو الفرق الكبير بين القرارات والقوانين والأحكام الجيدة والتي تتكسر على صخرة الواقع في وزارة الصحة وفي هيئة التأمين الصحي بالتبعية". وتابعت النقابة، الحجة الموجودة دائما هي عدم توافر التمويل اللازم لمثل هذه الحالات ذات التكلفة العالية وميزانية هيئة التأمين الصحي ميزانية ضئيلة حيث أنها حوالي أربعة مليارات جنيه سنويا وحسب تقدير المسئولين بالهيئة تحتاج لزيادتها إلى ستة عشر مليار جنيه، من هنا تبدو الفجوة بين الإمكانيات والمطلوب لعلاج المنتفعين بالتأمين الصحي الحاليين ويقدر عددهم بـ 52 مليون مواطن. وأضافت النقابة، لذلك نرى أن توجه كل الجهود لسد هذه الفجوة بجدية لكي يتم تفعيل هذا الحكم وتحقيق علاج وخدمة صحية للمواطن المصري حاليا وصولا إلى تأمين صحي اجتماعي شامل لكل مواطن مصري في كل مكان.