يستأنف مجلس الشورى جلساته اليوم الأحد مناقشة تعديلات المحكمة الدستورية العليا على مشروعى قانونى انتخابات مجلس النواب، وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتقرير لجنة الشئون الدستوري والتشريعية الخاصة به. وكانت المحكمة الدستورية العليا قررت فى جلسة 25 مايو الماضى بعدم دستورية 4 مواد بالقانون كان ابرزها مادة تصويت العسكريين والشرطة. يذكر ان المجلس سيناقش غدا الاثنين مشروع قانون بتعديل المادتين "2و8" من قانون تحديد شروط وإجراءات انتخابات ممثلى العمال فى مجالس إدارات وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة.
