اكد هاني قدري دميان وزير المالية ان مصر تجاوزت بالفعل المرحلة العصيبة التي مرت باقتصادنا القومي في مراحل الانتقال السياسي وبدأنا ندخل في مرحلة بدء بناء الثقة، حيث يتوقع ان يسجل معدل النمو خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي نسبة 3.5% مقابل 1% فقط في الربع الاول من العام المالي الماضي. وأشار الي ان التحسن في الوضع الاقتصادي الحقيقي تعكسه ايضا مؤشرات سوق المال التي ارتفعت بنسبة 40% في عام واحد حيث قفز راس المال السوقي للأوراق المالية المقيدة بالبورصة من 357 مليار جنيه في يوليو 2013 الي نحو 524 مليار جنيه في اغسطس الماضي بجانب تراجع مؤشر CBS والذي يقيس مدي مخاطر التعامل في الاقتصاد المصري وهذا يؤكد ان معامل المخاطر انخفض. وقال الوزير في تصريحات خاصة ان الاقتصاد المصري مازال يعاني من فجوة تمويلية تتراوح بين 10 الي 11 مليار دولار كي يزيد من معدلات نموه الي 5% و6% من اجل ايجاد وظائف كافية لتخفيض معدلات البطالة بصورة كبيرة ، لافتا الي ان الحكومة تعمل علي سد هذه الفجوة التمويلية من خلال الاصلاحات التي نتخذها لتحسين مناخ الاعمال لزيادة الصادرات المصرية واستعادة تدفق السياحة لمستوياتها الطبيعية الي جانب تحسين مناخ الاستثمار وزيادة قدرات الاقتصاد الوطني الي جانب ترشيد الانفاق العام خاصة في ملف دعم الطاقة وفي ذات الوقت نقوم باصلاحات ببرامج الحماية الاجتماعية التي تشهد طفرة غير مسبوقة في مخصصاتها المالية وحجم تغطيتها. وحول اصلاحات الحماية الاجتماعية اشار الي استهدف وزارة التضامن الاجتماعي تقديم دعم نقدي لنحو 500 الف اسرة بداية من العام المالي الحالي بجانب اقرار معاش ضمان لذوي الاحتياجات الخاصة والإفراد فوق سن الخامسة والستين ممن ليس لديهم دخل وهو ما يستهدف تحسين جودة حياة المواطن المصري، كما تعمل الحكومة علي تحسين نوعية السلع والخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين آليات الاستهداف ببرامج الدعم للوصول إلي المستحقين بالفعل. وكشف وزير المالية عن اتجاه الحكومة لدعوة بعثة من صندوق النقد الدولي قبل عقد قمة مصر الاقتصادية والمقررة في شهر فبراير المقبل ، وذلك لإجراء مشاورات المادة الرابعة التي تسمح للصندوق بتقييم الوضع الاقتصادي والاستقرار المالي للموازنة العامة وقدرتها علي خدمة الديون العامة، لافتا الي ان الحكومة ترغب في نشر نتائج اعمال البعثة قبل انعقاد القمة الاقتصادية حيث نامل ان ياتي تقريرها في صالح مصر بما يسهم في عودة تدفق الاستثمارات الاجنبية علي السوق المصرية سواء كاستثمار مباشر في الاقتصاد الحقيقي او غير مباشر في سوق الاوراق المالية وبمعدلات تفوق المسجل قبل الازمة المالية العالمية.
