قال وزير الاستثمار أشرف سالمان أن خطة الحكومة تستهدف 336 مليار جنيه لتحفيز الاقتصاد، أغلبها من القطاع الخاص بهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 3.5% العام المالى الجديد. وذكر أشرف سالمان، خلال مؤتمر "إدارة مصر لميزانية التجارة 2014" صباح اليوم أن الوزارة تعمل فى الوقت الحالى على دعم الإصلاح التشريعى لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وتوقع سالمان حدوث تعديلات كبيرة فى القوانين الفترة المقبلة تقود مصر لنمو مناسب وخفض معدلات البطالة والفقر، والوصول إلى معدل نمو يصل إلى 5.7% بحلول عام 2017. وأشار سالمان إلى أن معدلات البطالة قفزت إلى 16.6% مقارنة بـ 10% عام 2008، وكان معدل الدين العام 644 مليار جنيه، والآن سجل تريليون و 411 مليار جنيه وصولا إلى تريليون و700 مليار جنيه حاليا. وأكد وزير الاستثمار أن الثورة قامت لتحقيق مطالب العيش والحرية والكرامة، وكان لابد من تلبية تلك المطالب، لذا تسعى الحكومة إلى عدم زيادة الدين العام، مع الاصلاح الهيكلى للموازنة العامة للدولة وتقليل الدعم والمصروفات، مؤكدا أن المستهدف خفض عجز الموازنة إلى 10% فقط . ومن جانبه قال شريف سامي، رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن فكرة الحكومة في الاعتماد علي شهادات الاستثمار لتمويل حفر قناة السويس الجديدة، يأتي لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي. وأوضح شريف سامي أنه عند اختيار الأداة التمويلية يجب الأخذ في الاعتبار معايير محددة منها حرية التسعير ومدة تنفيذ المشروع والعائد المتوقع. وطالب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بضرورة الاعتماد علي البورصة كأداة تمويلية عن طريق إصدار أسهم ذات ربحية مرتفعة وسندات. وذكر شريف سامي، رئيس مجلس إن الهيئة مع إدارة البورصة قامت بالعديد من الإجراءات التي تهدف إلى قيد شركات ذات ربحية كبيرة. وأضاف أنه من الإجراءات المعدلة إلغاء اشتراط تحقيق معدلات ربحية خلال عامين سابقبن على قيد وطرح الشركات الراغبة في التعامل البورصة.
