أفادت ادارة الشئون القانونية أنه بناءاً على الطلب المقدم من الصيادين أصحاب المراكب الشراعية بطلب خضوعهم لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الشامل. فقد قام محافظ الإسماعيلية اللواء أحمد القصاص بالتواصل مع الدكتورة وزيرة التضامن الاجتماعى لحل مشكلة الصيادين المذكورين وقد أفادت سيادتها بخضوعهم بالفعل لأحكام قانون التأميم الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 بشرط إلا يكون لديهم عملا وفقا للشروط المحددة بالقانون. وأصدر الوزير المحافظ تعليماته للشئون القانونية بديوان عام المحافظة للتواصل مع المذكورين فى ها الشأن.
