قال حكيم بن حمودة، وزير الاقتصاد والمالية التونسي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده بدأت في إعداد موازنة عام 2015، وذلك لمواصلة الأولويات التي يستهدفها قانون المالية التكميلي (الموازنة التكميلية) لعام 2014، والمتمثلة في ضمان الواجب الجبائي (الالتزام الضريبي)، ومحاربة التهريب، والعمل على حماية التوازنات الكبرى على المستوى الاقتصادي، بالإضافة إلى الاهتمام بالتنمية والاستثمار والجوانب الاجتماعية. وأضاف بن حمودة، على هامش ندوة التقييم نصف المرحلي لمشروع التوأمة بين تونس والاتحاد الأوروبي، المتعلق بمساعدة تونس على تركيز منظُومة التصرّف في الميزانية حسب الأهداف ( ضبط الانفاق الحكومي )، والتي عقدت بتونس، أن مشروع تطوير الميزانية يهدف إلى تحسين التصرف (الانفاق) من المالية العامة للدولة، بهدف تحقيق أفضل استغلال للموارد العامة، وذلك من خلال تدعيم الحوكمة المالية للدولة، وشفافية المحاسبة العمومية.