قال شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية غير المصرفية ان الهيئة اعدت مجموعة من التعديلات التشريعية لتطوير وتنشيط سوق المال. وذكر محمد عمران رئيس البورصة انه سيتم قريبا تفعيل سوق السندات. وأضاف سامي – خلال لقاء مع وزير الاستثمار اشرف سالمان مع رئيس الهيئة ورئيس البورصة الدكتور محمد عمران وعدد من اعضاء الجمعية المصرية للأوراق المالية – ان التعديلات المقترحة من قبل الهيئة تشمل توحيد أطر وأساليب الجهات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية بالإضافة إلى تطوير باب صناديق الاستثمار وتطوير سوق السندات من خلال العمل على إزالة العوائق واحدة تلو الأخرى التي تحد من تنشيطه وتفعيله، وكذلك تعديل قانون إدراج الشركات بالبورصة المصرية وقانون التمويل العقاري. وأشار الدكتور محمد عمران إلى أن التحسن التدريجي الذي تشهده البورصة المصرية مؤكداً الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لمواجهة التحديات التي تواجه الشركات المدرجة بالبورصة خاصة فيما يتعلق باعتماد محاضر الجمعيات العمومية لها. وذكر انه سيتم قريبا الاعلان عن قيد صناديق المؤشرات للتداول في البورصة المصرية وأيضاً تفعيل سوق السندات. يذكر أن الجمعية المصرية للأوراق المالية تأسست في 16 إبريل 1996 كأول جمعية مهنية غير حكومية وغير هادفة للربح تضم أعضاء في كافة التخصصات – من أفراد ومؤسسات – في مجال الأوراق المالية وسوق المال في مصر، وينتمي الأعضاء إلى قطاعات السمسرة، تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، الاشتراك في تأسيس شركات، إدارة صناديق الاستثمار، الترويج وتغطية الاكتتاب، رأس مال مخاطر، إدارة الأصول، التداول عبر الإنترنت، إدارة علاقات المستثمرين، المقاصة والإيداع والقيد المركزي، تقييم وتصنيف وتحليل الأوراق المالية، نشر المعلومات، الشركات المصدرة للأوراق المالية، أمناء الحفظ، التأجير التمويلي، الاستشارات المالية عن الأوراق المالية، البنوك، بالإضافة إلى بعض الأنشطة المساندة للعاملين في مجال الأوراق المالية.