قالت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية "إنه من المرجح أن تعيد الولايات المتحدة النظر في علاقتها مع مصر ، وذلك عقب صدور حكم بإدانة موظفي منظمات المجتمع المدني غير الحكومية في قضية "التمويل الأجنبي". وأضافت الصحيفة - في مقال افتتاحي أوردته على موقعها الالكتروني اليوم الأحد - "إن صدور هذا الحكم من قبل محكمة جنايات القاهرة الذي قضى بإدانة 43 موظفا من جماعات أجنبية لا تهدف للربح من بينهم 16 أمريكيا، بتهم جنائية بالسجن من سنة إلى خمس سنوات كان بمثابة صدمة، على الرغم من أن مصر لاتزال تشهد انتهاكات لحقوق الإنسان حتى بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير التي أطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك"..على حد قول الصحيفة. وزعمت أن هذا القرار يبدو أن له دافعا سياسيا ليبعث برسالة مخيفة للمصريين الذين يريدون العمل من أجل التغيير الديمقراطي، وإلى بلدان مثل الولايات المتحدة التي أعلنت أن التزامها هو بأن تكون شريكا لمصر في تحقيق الاستقرار في المنطقة وإحياء الاقتصاد وإنشاء المؤسسات الديمقراطية. واستبعدت الصحيفة دخول أي من المتهمين السجن نظرا لأن بعضهم غادر البلاد فيما حصل آخرون على أحكام بالسجن مع وقف التنفيذ..داعية الرئيس محمد مرسي لأن يمارس سلطته الرئاسية ليعفو عنهم لأنه يعلم - حسب قولها - أن القانون الذي أدينوا بموجبه هو "معيب" للغاية ولا يرقى إلى مستوى المعايير الدولية لحقوق الإنسان ويجب تعديله. وحثت الإدارة الأمريكية على أن تكون هناك استجابة أكثر صرامة تجاه هذا الحكم من مجرد إدانته من قبل وزيرالخارجية الأمريكي جون كيري. واختتمت الصحيفة افتتاحيتها قائلة "إن استقرار مصر وقدرتها على بناء مؤسسات ديمقراطية دائمة، وإقامة اقتصاد سليم، واحترام حقوق وحريات مواطنيها والحفاظ على معاهدة السلام مع إسرائيل هي أمور في غاية الأهمية، لذا فالولايات المتحدة في حاجة إلى إيجاد وسيلة أكثر فعالية لتوصيل رسالتها هذه إلى مصر لتحقيق هذه الأمور".