تم مساء أمس الأحد، التوقيع على "اتفاق السلم والشراكة الوطنية" لإنهاء الأزمة في اليمن في دار الرئاسة بحضور الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية ومساعد أمين عام الأمم المتحدة ومستشاره الخاص لشؤون اليمن جمال بن عمر وممثلي الأطراف السياسية بمن فيهم جماعة "أنصار الله" الحوثية. وقال علي القحوم عضو المكتب السياسي لأنصار الله لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن التوقيع جاء على أساس تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ومن ضمنها إعادة تشكيل الأقاليم. وأوضح إن الأيام القادمة ستشهد تشكيل حكومة جديدة تشمل جميع المكونات السياسية وبتوافق الجميع. وينص الاتفاق بحسب النص الذي قرأه بن عمر وبثه التلفزيون اليمني الرسمي، على أن يجري الرئيس مشاورات تفضي إلى تشكيل "حكومة كفاءات" في غضون شهر فيما تستمر الحكومة الحالية التي استقال رئيسها محمد سالم باسندوة في وقت سابق اليوم الأحد بتصريف الأعمال. وبحسب الاتفاق، يعين هادي رئيسا للوزراء في غضون ثلاثة أيام، كما يتم تعيين مستشارين سياسيين للرئيس من الحوثيين والحراك الجنوبي. ويفترض أن يكون رئيس الوزراء الجديد "شخصية محايدة ولا حزبية"، فيما تقدم المكونات السياسية أسماء مرشحيها للحكومة إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. وينص الاتفاق على أن يتم خفض أسعار الوقود ليصبح 3000 ريال لصفيحة العشرين لترا، ليكون بذلك قد تم خفض نحو نصف الزيادة السعرية التي طبقت على أسعار الوقود اعتبارا من نهاية يوليو. وفي الجانب الأمني، ينص الاتفاق على أن تتسلم الدولة المنشآت الحيوية وأن تزال مخيمات الاحتجاجات من صنعاء ومحيطها، على أن يتم "وقف جميع أعمال العنف فورا" في صنعاء. ويسعى هذا الاتفاق إلى وضع حد للازمة الخطيرة التي وضعت اليمن على حافة الحرب الأهلية منذ أطلق الحوثيون في 18 أغسطس تحركا احتجاجيا للمطالبة بإسقاط الحكومة والتراجع عن رفع أسعار الوقود. هذا وكانت العاصمة اليمنية شهدت اليوم الأحد أحداثا مضطربة، بينها استقالة رئيس الوزراء اليمني محمد سالم باسندوة وسط حالة من الفوضى في ظل أنباء عن تقدم المتمردين الحوثيين الشيعة صوب بعض المنشآت العسكرية والمباني الحكومية في صنعاء. وقالت مصادر رسمية وأخرى إعلامية إن الحوثيين سيطروا على مقرات مجلس الوزراء وبعض قيادات وحدات الجيش.