عقد الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية بعد ظُهر اليوم، الاجتماع الأول مع أعضاء الهيئة الاستشارية للشئون الدستورية والقانونية، حيث استعرض معهم المهام المُوكلة إليهم وفقاً للقرار الجمهوري الخاص بتشكيل الهيئة، مُؤكداً ثقته فى أن تنوع آراء وخلفيات أعضاء الهيئة على اختلاف مشاربهم داخل إطار مُؤسسي من شأنه التوصل فى النهاية لرأي جامع يصُب فى مصلحة الوطن. جاء ذلك في بيان لرئاسة الجمهورية علي الصفحة الرسمية (فيس بوك) وأضاف الرئيس أن هدف الاستقرار والتنمية الذى يتطلع إليه الشعب المصري، عقب نجاح ثورة الخامس والعشرين من يناير، لن يتحقق بدون إعمال مفهوم ومُقتضى دولة القانون، مؤكداً ضرورة العمل على ترسيخ مبدأي احترام القانون والدستور، وكذلك مبدأ الفصل بين السلطات حتى تُصبح ثقافة مُجتمعية، مُشدداً على ضرورة إلتزام أعضاء الهيئة أيضاً بتلك المبادئ لدى قيامهم بدراسة وبحث المسائل الدستورية والقانونية التى تُحال إليهم من السيد رئيس الجمهورية، وعرض التوصيات بشأنها.