أعلن راشد الغنوشى رئيس حركة "النهضة" التونسية أن العفو عن الرئيس التونسى المخلوع زين العابدين بن على يحتاج إلى وفاق وطني حيث ولا يمكن لأى جهة أن تتخذ قرارا نيابة عن الشعب التونسى. وقال الغنوشى، فى تصريحات للموقع الألكترونى لصحيفة "الخبر" الجزائرية اليوم الأحد، خلال زيارته للعاصمة الجزائرية للمشاركة فى إحياء الذكرى العاشرة لوفاة الشيخ محفوظ نحناح مؤسس حركة مجتمع السلم المحسوبة على الأخوان المسلمين، "لا أحد يملك رقما دقيقا عن قيمة الأموال المهربة من قبل النظام السابق، فهناك من يتحدث عن خمسة مليارات دولار، وحديث آخر عن 20 مليارا، هناك خبراء يؤكدون أن الأموال الموجودة فى تونس والتى تعود للرئيس وزوجته تقدر بحوالى 50 مليار دولار، ناهيك عن الأرصدة فى الخارج". وأضاف: "عموما يمكن القول إن نصف الثروة التونسية كانت فى حوزة 114 شخصا من العائلتين، عائلة الرئيس المخلوع والرئيسة زوجته المخلوعة، تبقى هذه تقديرات الخبراء وتحتاج إلى تدقيق". ورجح رئيس حركة النهضة أن تكون الانتخابات شاملة وأن تجرى قبل نهاية العام الجارى، وأن هذه الانتخابات ستخرج بحكومة عادية تغلق نهائيا المرحلة الانتقالية. وتابع "اقترحنا أن تجرى الانتخابات التشريعية بين 15 نوفمبر و15 ديسمبر المقبلين، والهيئة الانتخابية هى التى ستحدد المواعيد الانتخابية، ما يهمنا هو أن ندخل السنة المقبلة 2014 فى ظل حكومة عادية وبرلمان عادى". من جهة أخرى، نوه رئيس حركة النهضة بأن الجهادية فى بلاده تكاد تقتصر على مجموعة لا تتجاوز عشرات الشباب الذين يعتصمون الآن فى منطقة جبلية فى منطقة الشعانبى ويحاصرهم الجيش، موضحا أن التونسى لا يميل إلى العنف والطبيعة الجغرافية لا تساعد على تفاقم العنف فى المجتمع التونسى، وعليه لا يجب رسم صورة عن وجود متزايد للسلفيين فى تونس. وقال "ليس هناك من وجود للسلفيين فى تونس بشكل مخيف، باعتبار أن الجماعات المهددة للأمن توجد تحت مراقبة الجيش، ولا أعتقد أن هناك بلدا فى العالم يخلو من بعض الجيوب التى تشهد بعض الأعمال الخارجة عن القانون".