أكد المستشار محمد حامد الجمل أستاذ القانون، رئيس مجلس الدولة الأسبق في مصر، أن تأجيل الحكم في قضية القرن المتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك (86 عاما) وآخرون إلى جلسة 29 نوفمبر المقبل، جاء «لإبراز المجهود غير المسبوق في مطالعة ومدارسة أوراق الدعوى، وذلك لتبرير التأجيل». مضيفا في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية أن القضية الأساسية في مجملها بسيطة وصعبة في الوقت نفسه؛ «لأنها تتضمن مجرد الرد على سؤالين». وقال المستشار الجمل أمس إن «هذه القضية يطلق عليها إعلاميا قضية القرن وهي مكونة من ثلاث قضايا، الأولى قتل متظاهري ثورة 25 يناير عام 2011، والثانية تصدير الغاز لإسرائيل، والثالثة الخاصة بالقصور الرئاسية والتي جرى فصلها وإصدار الحكم فيها في 21 مايو الماضي، بسجن مبارك 3 سنوات ونجليه 4 سنوات.. وطبعا القضية تعرضت لأكثر من مرحلة، الأول كان حكم محكمة الجنايات بالمؤبد على مبارك لدوره في قتل المتظاهرين، في 2 يونيو (حزيران) عام 2012، وجرى الطعن على هذا الحكم، وبالفعل قضت محكمة النقض في 13 يناير عام 2013 بإلغاء كافة الأحكام الصادرة بالبراءة والإدانة في قضية مبارك، وأمرت بإعادة محاكمة جميع المتهمين. وتابع الجمل «أصبح هناك كمية كبيرة من الأوراق الخاصة بالتحقيقات والأحكام والتقارير والأحراز، وما إلى ذلك»، مضيفا: «يبدو أن المحكمة رغم تأجيلها لإصدار الحكم يوم أمس شهرين؛ فإن رئيس المحكمة أراد أن يبرز للرأي العام ولأطراف القضية المتمثلين في النيابة العامة والدفاع، أن المحكمة بذلت جهدا غير مسبوق في مطالعة ومدارسة أوراق الدعوى الخاصة بالقضية». وحول عرض المحكمة لفيديو مصور لأوراق القضية، قال المستشار الجمل: «هذه أول مرة في تاريخ القضاء المصري، أن يعرض رئيس المحكمة فيديو مصورا، به شكل الملفات والأوراق التي تعدت عشرات الآلاف، ويؤكد أن المحكمة قد بذلت من الجهد ما فوق طاقة البشر، وذلك لتبرير مد أجل النطق بالحكم إلى نوفمبر المقبل». وأضاف أستاذ القانون أن «هناك ملحوظة أن القضية الأساسية والخاصة بقتل المتظاهرين أو إهمال مبارك والعادلي وغيرهم من المتهمين في حماية المتظاهرين.. هذه القضية في مجملها بسيطة وصعبة في الوقت نفسه». وتابع بقوله «هي بسيطة لأنها تتضمن مجرد الرد على سؤالين، الأول هل أصدر مبارك أمرا بقتل المتظاهرين؟.