لقى قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بعدم الموافقة على صفقة استحواذ شركة "كيو انفست" القطرية على المجموعة المالية هيرمس القابضة انتقادات واسعة من جانب بعض خبراء سوق المال خاصة أن الهيئة استندت فى رفضها إلى محدودية خبرة الشركة الراغبة فى الشراء وعدم مزاولتها أى نشاط منذ تأسيسها وغياب متطلبات الخبرة القانونية لديها لتملك الشركات التابعة لشركة المجموعة المالية هيرمس القابضة التى تعد من أكبر بنوك الاستثمار فى مصر. قال الخبراء: كان يمكن أن تتلافى الهيئة مشكلة توافر الخبرات لدى الطرف المستحوذ من خلال اشتراط توافر الخبرة لدى الكوادر التى ستقوم على إدارة المجموعة بعد الشراكة. طرح الإجراء السابق من قبل الهيئة تساؤلاً حول مستقبل صفقات الاستحواذ الجارية فى السوق إلا أن بعض القانونيين أكدوأ أن الهيئة ليس من حقها التدخل فى خبرة أو كفاءة الطرف المستحوذ إلا فى حالة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية فقط فى حين أن كل دورها فى استحواذات الشركات المقيدة لا يتعدى التأكد من استيفاء الشروط القانونية فى عروض الشراء فقط . أبدى د. عيسى فتحى اعتراضه على رفض هيئة الرقابة المالية عرض استحواذ كيو انفست على هيرمس معتبرا الرفض تجاوزًا من جانب الهيئة خاصة أن حملة الأسهم ومالكى المجموعة أنفسهم وافقوا على العرض. اضاف فتحى : الهيئة استندت فى رفضها إلى عدم امتلاك الشركة الراغبة فى الاستحواذ على الخبرة التى تؤهلها لإدارة بنك استثمارضخم بحجم هيرمس رغم إمكانية تخطى تلك العقبة من خلال إلزام الشركة المستحوذة بموافاتها بأسماء القائمين على إدارة المجموعة بعد تنفيذ الصفقة. ولفت إلى أن المساهمين عادة ما يمثلون شخصية اعتبارية تنفصل عن الكوادر التى تقوم على الإدارة. أشار فتحى إلى أنه لا يستبعد وجود أسباب سياسية لقرار الهيئة لم يتم الإفصاح عنها فى ظل ترقب الفصل فى قضية التلاعب فى البورصة خلال الأسابيع المقبلة. قال عصام خليفة خبير أسواق المال : من حق الهيئة العامة للرقابة المالية قانونا أن تتدخل فى المتغيرات الجوهرية الطارئة مثل الاستحواذ على الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية وذلك لضمان ما إذا كانت الأنشطة المرخص للشركات من قبل الهيئة بمزاولتها بعد تنفيذ عملية الاستحواذ مهددة أم لا. أضاف: فى حالة الشركات المقيدة فإن دور الهيئة لا يتعدى التدخل لضمان أن تكون عروض الشراء أو الاستحواذات مستوفاة الشروط المنصوص عليها قانونا فقط وليس لها الحق فى التدخل فى خبرة الطرف المستحوذ أو ما شابه. تابع أيمن جلبى المحكم الدولى قائلاً: قيام الهيئة برفض صفقة الاستحواذ على المجموعة هيرمس مستندة إلى ضعف خبرة الطرف المستحوذ ما هو إلا إجراء غير منطقى خاصة أن مساهمى الشركة أنفسهم وافقوا على الصفقة، وأعتقد أن يكون رفض الهيئة جاء لأسباب سياسية تتعلق بارتباط شركة هيرمس ببعض القضايا المتعلقة بالنظام السابق التى لم يبت فيها بعد.