عقد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا للجنة الاقتصادية، بحضور هشام رامز محافظ البنك المركزي، وكل من وزراء التجارة والصناعة، والتخطيط، والبترول، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والتعاون الدولي. وخلال الاجتماع، تم استعراض الإجراءات والترتيبات الجارية لعقد مؤتمر قمة مصر الاقتصادية، المقرر عقدها نهاية شهر فبراير المقبل، في مدينة شرم الشيخ. كما تم خلال الاجتماع، تأكيد أن المؤتمر يهدف لإلقاء الضوء على رؤية الحكومة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية الحالية والمستقبلية، كما أنه من المقرر أن تطرح فيه مجموعة كبيرة من المشروعات أمام المستثمرين المحليين والدوليين. وأكدت الدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي، أنه تم عقد مجموعة من الاجتماعات، لدراسة مشروعات القطاع الخاص، والمشروعات الاستثمارية من الوزارات، بالإضافة إلى مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص "p.p.p"، التي ستعرض في المؤتمر، لتكون جاهزة بجدواها الاقتصادية على نهاية شهر أكتوبر المقبل ، كما أنه من المقرر أن يتم إنشاء وحدة خاصة بالمؤتمر داخل وزارة التعاون الدولي، تكون مهمتها التنسيق والتحضير لهذا المؤتمر. ومن جانبه، يعقد منبر فخري عبدالنور، وزير التجارة والصناعة، اجتماعًا مع اتحاد الغرف الصناعية؛ لمناقشة المشروعات التي من المقرر أن تطرح من خلالها على المؤتمر، كما يعقد أيضًا هشام زعزوع وزير السياحة اجتماعًا مع غرف السياحة؛ لمناقشة المشروعات الخاصة بمجال السياحة. وأكد محلب، أن هناك عوامل مهمة ستسهم في نجاح قمة مصر الاقتصادية، أولها الانتهاء من الإصلاح التشريعي المطلوب، وخاصة قانون الاستثمار، والعامل الثاني، حل مشكلات المستثمرين، لإرسال رسائل إيجابية أن مصر بلد جاذب للاستثمار، وقوانينه مشجعة للاستثمار، وأن الحكومة تعمل على حل مشكلات المستثمرين، وثالثًا طرح مجموعة من المشروعات الاستثمارية المهمة، وهو ما تعمل الحكومة على تنفيذه حاليًا. وفي نهاية الاجتماع، عرض هاني قدري دميان وزير المالية، موقف إجراءات ضبط التهريب بالمنافذ الجمركية، إذ أكد أن المنطقة الجمركية في بورسعيد أصبحت منضبطة، وأنه تم إغلاق المدقات تمامًا، للعمل على حماية الصناعة المصرية بشتى الطرق، مضيفًا أن ميناء سفاجا يعاني من مشاكل أقل من ميناء بورسعيد، وأنه تم إنهاء عمل عدد من الموظفين المخالفين في الجمارك وتغييرهم بآخرين.
