حذر معهد" الدفاع عن الديمقراطية " الأمريكي من خطورة تحسن العلاقات المالية بين مصر وإيران، خاصة في وجود بنك مصر إيران للتنمية، والذي يشترك في ملكيته الحكومتان المصرية والإيرانية. استعان المعهد بتقرير نشرته مجلة "أتلانتك" الأمريكية منذ عامين عن طبيعة عمل البنك المصري الإيراني، والذي يعتبر مساعدة من مصر لتجنيب إيران أضرار العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها. أفادت التقارير أن حصة مصر في البنك تبلغ 59.86% ، بينما كانت حصة الحكومة الإيرانية 40.14 %. ورغم ضعف العلاقات الإيرانية المصرية قبل الثورة فإن البنك كان يمثل لإيران ناقلة أموال تتحايل بها على الغرب في مواجهة العقوبات المفروضة عليها، ففي عام 2009 م حول البنك لطهران ما يقرب من 50 مليون دولار. ذكر مراقبون أنه بعد توثيق العلاقات الإيرانية المصرية في الفترة الأخيرة سيكون للبنك دور أكبر في مواجهة العقوبات المفروضة على إيران.