أكد وزير الدولة لشؤون البيئة الدكتور خالد فهمي - خلال زيارته لشركة طرة للأسمنت، اليوم الخميس - أن الهدف الرئيسي من زيارته للشركة هو متابعة خطة توفيق أوضاعها والتأكيد على تركيز الوزارة على التكنولوجيا الأحدث، وهي الخطوط الجافة التي تتميز بنقص استهلاكها للطاقة وزيادة إنتاجيتها، واستبعاد التكنولوجيا الأكثر تلويثًا، وبالتالي فالشركة لم تخسر ولن يكون هناك أثر سلبي عليها، حيث تعتبر الفلاتر النسيجية هي أحدث تكنولوجيا موجودة، وتتميز بخفض نسبة الانبعاثات بنسبة أقل من 50 ملليجرامًا، فمن الضروري أن تزيد طاقة الإنتاج في الأفران الأخرى. وأوضح الوزير أن الوزارة تأخذ دائمًا في كل خطواتها مصلحة المستثمر والعمال ومصلحة المواطنين في المناطق السكنية المحيطة بالمصنع، وهذا توازن ليس سهلا، ولن نغلق أي صناعة طالما متوافقة بيئيًّا، فالبيئة ليست ضد الصناعة، وأكد أنه لن يسمح بتشغيل خطوط تعمل في نطاق المناطق السكنية إلا إذا نفذت المعايير البيئية المطلوبة، فلا حل إلا بتوفيق الأوضاع، وأشار إلى أن هدفه هو تعظيم الإنتاج والالتزام بالانبعاثات المسموح بها في القانون، وعند حدوث أي مخالفة أخرى فسيتم تطبيق الإجراءات التي نص عليها قانون البيئة. وأكد الوزير أن مجلس الوزراء شدد على ضرورة تنفيذ الضوابط والمعايير اللأوروبية ولهذا فمن الضروري قياس الانبعاثات التي تخرج من شركة طرة للأسمنت وحلوان للأسمنت. وقال وزير البيئة: «نضع في اعتبارنا عدم المساس بحقوق العاملين أو أن نقلل من الإنتاج، وسيتم لاحقًا توقيع اتفاقية بين الوزارة والشركة ليكون التزامًا أمام المواطنين وأمام العمال، وسيتم وضع بنود الاتفاقية لاحقًا، ونؤكد أن هناك ردًّا مباشرًا ومتابعة مستمرة للانبعاثات الخارجة من مصانع الأسمنت أولا بأول”.