قالت الدكتورة نادية زخارى وزيرة البحث العلمى الأسبق إن مشكلة البحث العلمى فى مصر ليس فى الميزانية المخصصة له ، مشيرة إلى أنه يمكن الاعتماد على موارد منها تشجيع مساهمات رجال الأعمال فى تبنيها لبعض المشروعات البحثية فى تخصصاتهم الصناعية بجانب العائد من المراكز البحثية مثل مركز بحوث المياه ومركز البحوث الزراعية والميزانيات التى تخصص من الجامعات. وأضافت زخارى ، خلال حوارها مع الإعلامي محمود الوروراى ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الخميس ، أن الاهتمام بالبحث العلمى أساس النهوض بالاقتصاد الذي هو الأساس لبناء مصر ، فالاقتصاد المبنى على المعرفة البحثية يرفع المجتمع ويحقق عائداً كبيراً ولذلك فمعظم الدول تخصص عائداً أكبر للبحث العلمى لأنها تعرف قيمته والأهم من ذلك هى تفعيل القوانين ، قائلة : بدون البحث العلمى لا ترقى الدول. وأشارت وزيرة البحث العلمى الأسبق إلى أن معظم الاختراعات والأبحاث ذات الأهمية للمجتمع كلها عبارة حبر على ورق ولم يتم تطبيقها ولا أحد يهتم بتنفيذها فهناك أكثر من 22 مركز بحث علمى أكثرها أهمية هى معهد بحوث البترول وهو من أكثر المراكز البحثية أهمية وعطاء ومعظم بحوثه تنفذ على أرض الواقع ومن أكثر المراكز التى تعطى عائد مادى للوزارة. وشددت زخارى على ضرورة ربط جميع المراكز البحثية والتعاون المستمر مع الوزارات المعينة وحصر جميع الاختراعات والبحوث فى المجالات الحيوية التى يحتاج إليها المجتمع وخاصة فى مجال أزمة المياه والطاقة وغيرها من البحوث ذات العائد على المجتمع مثل المياه الجوفية ولكن للأسف هناك بحوثاً عظيمة جداً ولكن مدفونة بالأدراج ولا تجد النور. وتابعت أن المجتمع فى أمس الحاجة للأبحاث المتعلقة بمجال الصحة والأبحاث المتعلقة بمجالات الطاقة البديلة بجميع أنواعها، وتحسين منتجات البترول، والأبحاث المتعلقة بتوفير المياه وتحليتها، واستنباط أنواع زراعات جديدة تتحمل ندرة المياه وتتحمل الملوحة، وأيضًا أبحاث الاستزراع السمكى، والأعشاب الطبية.