بلغت فاتورة تهريب المنسوجات من أقمشة وملابس جاهزة، من الخارج إلى السوق الداخلي المصري نحو 1.4 مليار دولار في العام الواحد وفقا لتصريحات مسؤول بمصلحة الجمارك المصرية. وتهدد عمليات التهريب 5 صناعات مرتبطة بالغزل والنسيج، فضلا عن آلاف العمال الذين يتهددهم شبح البطالة. وأضاف المصدر، رافضا ذكر اسمه، أن عددا من رجال الأعمال والمستوردين مسؤولون بشكل ما عن دخول البضائع المهربة إلى البلاد، مستغلين في ذلك ثغرات في الإجراءات والنظم الجمركية، وذلك تحت مسمى السماح الجمركي المؤقت والمناطق الحرة، لافتا إلى أن التهريب يحرم الخزينة العامة للدولة من مبالغ ضخمة. وأوضح أن هناك إجراءات جديدة لمكافحة التهريب عبر المنافذ الجمركية، تشمل سرعة الانتهاء من ربط جميع المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية إلكترونيا، بما يضمن سهولة تبادل المعلومات والبيانات فيما بينها، وتوحيد أسس التثمين بما يوحد المعاملة الجمركية في جميع المنافذ على مستوى الجمهورية، إلى جانب التنسيق في عمليات مكافحة التهريب. وقال محمد المرشدي، رئيس غرفة صناعة المنسوجات باتحاد الصناعات المصرية، إن صناعة الغزل والنسيج في مصر تعاني في الوقت الراهن من حالة ركود وتدهور، إلى جانب ضعف حجم الاستثمارات الموجه للقطاع، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، بالإضافة إلى عمليات التهريب الضخمة للمنتجات القادمة من الصين ودول جنوب شرق آسيا. ويعاني أصحاب مصانع الغزل والنسيج الموجودة في مصر، من خسائر وصلت إلى مليارات الجنيهات نتيجة عمليات التهريب التي يقوم بها بعض المستوردين، خاصة في صناعة الملابس الجاهزة، والتي تهدد بإغلاق تلك المصانع. وأضاف المرشدي، أن حجم عمليات التهريب التي تتم في مصر ضخم جدا، خاصة في قطاع الغزل والنسيج، مشيرا إلى أن الأرقام الحقيقية حول حجم البضائع المهربة تزيد بما لا يقل عن 30 بالمئة عن الأرقام المعلنة في هذا الشأن، والتي تتحدث عن تقديرات تصل إلى 10 مليار دولار سنويا، لافتا إلى أن التهريب من أكبر القضايا التي يجب على الدولة التنبه إليها والمسارعة بحلها لحماية الصناعة الوطنية. وتعاني الشركة القابضة للغزل والنسيج من مديونيات لدى بنك الاستثمار القومي تجاوزت 575 مليون دولار، كما تعاني على مستوى توفير الرواتب لأكثر من 67 ألف عامل في 32 شركة مملوكة لها. وتعتزم الحكومة المصرية ضخ نحو 872 مليون دولار لتطوير قطاع الغزل والنسيج، حسب مسؤولين حكوميين.
