كشف تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أوتشا أن نحو 300ر2 ألف فلسطيني ثلثهم من الأطفال يسكنون في مجتمعات المرعي في المنطقة "ج" في جبال شرق القدس وأن أكثر من 80 % من السكان يعتبرون من اللاجئين وهو الوضع الذي حصلوا عليه عقب إجلائهم عن أماكن إقامتهم جنوب إسرائيل في أوائل الخسمينيات. وأضاف تقرير مكتب "أوتشا" وزع اليوم أن هذه المجتمعات خسرت بالتدريج أراضيها بسبب التوسع الاستيطاني وأغلب الأسر ينتظرون أوامر بإزالة منازلهم، مشيرا إلي أن هذه المجتمعات غير متصلة بشبكة الكهرباء ونصفهم فقط متصلين بشبكة المياه. وأفاد بأن أغلب هذه المجتمعات تقع في حدود بلدية لمستوطنة معاليه أدوميم التي يبلغ سكانها 36 ألف شخص وهي منطقة تماثل في حجم بلدية تل أبيب التي يسكنها 405 ألاف شخص، مؤكدا أن 34 % من مجتمعات الرعي في المنطقة "ج" أكثر عرضة في الضفة الغربية لانعدام الأمن الغذائي. وقال التقرير إنه تم نزوح أكثر من 4 ألاف فلسطيني إجباريا من مجتمعات الرعي في الفترة من عام 2008 و2012 بحجة أنهم لم يحصلوا على تراخيص بناء، موضحا أن أكثر من 520 ألف مدني إسرائيلي الذين يعيشون في المستوطنات التي بنيت في انتهاك للقانون الدولي قد حصلوا على معاملة تفضيلية في إطار تخصيص الأرض والتخطيط وتوفير الخدمات. وحذر من أن مجتمعات الرعي معرضة لخطر النزوح الإجباري بسبب خطة "إعادة توطين" التي تقدمت بها السلطات الإسرائيلية التي بررت هذا بأن السكان لا يملكون ما يثبت ملكيتهم للأرض في حين يعارض السكان الذين يصممون على حقهم في العودة لمنازلهم والأراضي في جنوب إسرائيل. وأضاف التقرير أن السلطات الإسرائيلية تبنت تدابير من بينها تقييد الدخول لأراضي المرعي والأسواق لمنتجات هذه المجتمعات مما نتج عنه تقويض سبل العيش وزيادة اعتمادها على المساعدات الإنسانية وخطر إزالة منازلهم ومدارسهم وحظائرهم وقد فشلت السلطات الإسرائيلية من توفير الحماية لهم من الترويع والهجمات. ونوه إلى أن السلطات الإسرائيلية قد خصصت أراضي الدولة في موقعين بهدف إعادة التوطين ومشروعات التخطيط التي دخلت المراحل النهائية من الموافقة، مضيفا أنه تم تخصيص هذين الموقعين لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية وهذا يتضمن بناء الآلاف من مساكن ووحدات تجارية في المنطقة بين مستوطنة معاليه أدوميم والقدس. وذكر التقرير أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أفاد بأن خطط إعادة التوطين المقترحة تعني النزوح الجماعي القسري وعمليات الإخلاء القسري.