لاشك أن الاقتصاد المصري مر باختبارات غاية في الصعوبة خلال الفترة الماضية مابين زيادة معدل التضخم، وإضرابات ومطالب فئوية، فضلاً عن تغيير نظم للحكم تعقب ذلك كله حاله من الانفلات الأمني وظهور ما يشبه هروب المستثمرين وغير ذلك مما دفع الحكومة الحالية لاتخاذ إجراءات هي الأصعب من نوعها خاصتاً في مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد ووجود حالة من عدم الاستقرار فقامت برفع الدعم عن المحروقات كما تسعى لجذب اكبر عدد ممكن من المستثمرين للاستثمار في مصر وفتح العديد من المجالات لذلك، كما تسعى لاستصدار شهادة الضمان من صندوق النقد الدولي وكذلك البنك الدولي لتخسين صورة مصر الائتمانية، وحشد كل الجهود لمؤتمر المانحين المزمع عقدة في فبراير القادم. كما تأتى زيارة الدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي على رأس وفد اقتصادي مصر يضم كل من وزير المالية والاستثمار ومحافظ البنك المركزي، لحضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين لهذا الغرض وعرض أهم مؤشرات الاقتصاد المصري في الفترة الحالية والخطط والبرامج الاقتصادية التي تستهدفها الحكومة. في ذات السياق قال الدكتور أسامة عبد الخالق أستاذ المحاسبة بجامعة عين شمس وخبير الاقتصاد بالجامعة العربية، تستعد مصر لعقد المؤتمر الاقتصادي في شهر فبراير 2015هذا المؤتمر الذي تستهدف مصر من خلاله إلى جذب الاستثمارات العربية والأجنبية بما يأهل مصر بالقيام بالمشروعات العملاقة التي تؤدى إلى أن تتبوأ مصر إلى مكانتها الرفيعة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. وأوضح عبد الخالق، في تصريحات خاصة لـ"آخر الأنباء"، أن ذلك نظراً لان الاستثمار المحلى في الموازنة العامة للدولة يكاد يصل إلى 155مليار جنية مصري وهو رقم ضعيف للغاية ولبا يحقق طموحات مصر والشعب المصري، ولهذا مؤتمر المانحين المزمع عقدة في فبراير القادم يعد مسألة حياة أو موت بالنسبة للاقتصاد المصري للخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة بما فيها أزمة الطاقة ولان المستثمر سواء العربية أو الأجنبية لن يقبل على الاستثمار في مصر إلا بعد التحقق من عاملين الأول: قدرة الاقتصاد المصري على سداد التزاماته، والثاني اختفاء عامل الفساد بكل صورة، مضيفاً أن مصر بادرة خلال الفترة السابقة إلى تحقيق هذين العاملان، فمن ناحية تم إجراء ترشيد كامل للدعم الأمر الذي يطهره من عوامل الفساد التي نشأة خلال الحقبة السابقة وبالتالي سعى مصر لتحقيق الأمن الكامل في المجتمع المصري بحيث يكون المستثمر أمانا على النفيس والمال . وأضاف عبد الخالق ، أن العامل الثالث: هو الحصول على شهادة ثقة من صندوق النقد الدولي من خلال ذهاب وفود من مصر لاجتماعات صندوق النقد الدولي وحضور بعثة من الصندوق للتحري وإصدار شهادة الثقة والتي سوف يعتمد عليها المستثمر في لاستثمار أمواله في مصر، ولذلك فأن سفر الوزيرة لحضور اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي هي مرحلة هامة لإصدار صندوق النقد الدولي شهادة الثقة المنتظرة، والتي سبقها إصدار جهات التصنيف الائتماني الممثلة في مؤسسة بتشى"Patchi"، ومؤسسة ستاندرد آند بورز"S & P"شهادات الثقة لرفع الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري واكتمال منظومة الثقة في الاقتصاد المصري على أن يكون مؤهلاً وبقوة لاجتياز الأزمة الحالية وقدرة على جذب الاستثمارات وسداد كافة الالتزامات المستحقة علية. من جانبه ثمن المهندس صلاح عبد المعبود، عضو الهيئة العليا لحزب النور، سفر الدكتورة نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي، كرئيسة للوفد الاقتصادي المصري؛ للمشاركة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية؛ لعرض أهم مؤشرات الاقتصاد المصري في الفترة الحالية والخطط والبرامج الاقتصادية التي تستهدفها الحكومة. وأوضح "عبد المعبود" - في تصريحات خاصة لـ"آخر الأنباء" - أن هذه خطوة جيدة لوضع مصر على المسار الصحيح بالنسبة لدول العالم الجاذبة للاستثمار، مشيرًا إلى أنها تعد كذلك خطوة تمهيدية للدول المانحة، وتحسين لوضع مصر الائتماني. وأضاف عضو عليا "النور"، أنها خطوة هامة وتعمل على التمهيد للدول المانحة على أن يكون لها دور تفعيلي في مصر، وكذلك تصنيف وضع مصري الائتماني أمام العالم والذي من دوره التأثير بالإيجاب على جذب المستثمرين لمصر وبالتالي عمل انتعاشة ملموسة في الاقتصاد المصري.