بدأت اليوم"الإثنين" بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة الرابعة للجنة العربية لحقوق الإنسان "لجنة الميثاق" برئاسة الدكتور عبد الرحيم يوسف العوضي مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية بدولة الإمارت، والمخصصة لمناقشة التقرير الوطني المقدم للجنة من قبل دولة قطر بإعتبارها إحدى الدول المصادقة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وذلك بمشاركة وفد من دولة قطر يترأسه الشيخ أحمد بن محمد بن جبر آل ثاني مساعد وزير الخارجية القطري لشؤون التعاون الدولي لمناقشتهم حول أوضاع حقوق الإنسان بها ومجمل التدابير التي اتخذتها بشأن الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق العربي لحقوق الإنسان. وقال الدكتور عبد الرحيم العوضي، أن انعقاد الدورة الرابعة للجنة العربية لحقوق الإنسان يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة العربية تغييرات هامة، معربًا عن أمله أن يكون أحد ثمار هذه التغييرات الاحترام التام لحقوق الإنسان ليس فقط تلك الحقوق التي يطلق عليها الحقوق والحريات الأساسية كالحق في الحياة وحرية الرأي والتعبير والمساواة وعدم التمييز، ولكن يشمل أيضًا الحقوق الأخرى كالحق في التنمية والعيش في بيئة سليمة وغيرها من الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وأكد العوضي-في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة- أن إيجاد الآلية العربية المتمثلة في لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان لاتعني بالضرورة انعزال هذه الآلية الإقليمية العربية عن باقي الآليات الإقليمية والدولية الأخرى، خاصةً تلك التابعة لهيئة الأمم المتحدة، مشددًا على انها آلية مكملة لتلك الآليات التي تهدف جميعها إلى صيانة حقوق الإنسان والحرص على تعزيز هذه الحقوق. وأوضح العوضي أن القيمة التي يضيفها الميثاق العربي لحقوق الإنسان للآليات الإقليمية والدولية القائمة تنبع من كون الميثاق ينطلق من نظرته الشمولية لحماية وتعزيز منظومة الحقوق والحريات في الدول العربية، حيث أن ولايته من ناحية ليست قاصرة على حماية مسائل معينة كبعض الآليات التعاهدية المتخصصة، كما انه يختلف في فلسفته عن بعض الآليات الدولية التي تقوم بعملية المراجعة الدورية الشاملة والتي تتم من خلال آلية مراجعة النظراء أو القرناء والتي قد يشوبها المجاملة والتسيس التي عادة ماتتم بين الدول، وذلك على خلاف المراجعة التي نص عليها الميثاق والتي تتم من قبل خبراء مستقلين يتم انتخابهم من قبل الدول الأطراف وهي مسألة إيجابية تتميز بها الآلية العربية المنبثقة عن الميثاق العربي لحقوق الإنسان. وشدد العوضي على أهمية قيام الدول العربية تحت مظلة الجامعة العربية بإقرار الميثاق العربي، لافتًا إلى انه يعد مكثبًا ثمينًا يؤكد عزم الدول العربية على مواصلة جهودها حسب خصوصيتها بهدف تعزيز حقوق الإنسان وضمان الحريات الأساسية ووضع المؤسسات المناسبة التي تكفل ذلك بإعتبارها النموذج الحضاري الوحيد لصالح لبناء مجتمعات المستقبل. وأكد ضرورة العمل على تحقيق أهداف الميثاق العربي لحقوق الإنسان ومقاصده وما واكب ذلك من تطوير للآليات العربية والتي انتقلت من آلية التحاور مع الدول إلى آلية التفاعل معها ومع المجتمع المدني الوطني والدولي. ووجه العوضي الشكر لدولة قطر لتقديمها لتقريرها ومشاركتها وتعاونها مع اللجنة في عقد ورشة العمل التعريفية، كما وجه الشكر لجمهورية السودان التي صادقت على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، مشددًا على أن هذا يعد تعزيزا لهذه المنظومة العربية، معربًا عن أمله في أن تستكمل هذه المنظومة بمصادقة باقي الدول العربية التي لم تصادق حتى الآن على الميثاق. وأوضح العوضي أن إنشاء هذه الآلية العربية لايتناقض مع مبدأ عالمية حقوق الإنسان الذي تعد الدول العربية جزء منه كما يؤكد ذلك تبني الدساتير العربية لمباديء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى الانضمام الى مختلف الصكوك المنبثقة عن الإعلان. وأشار إلى أن هذه الآلية الجديدة المتمثلة في الميثاق العربي لحقوق الإنسان ما هي إلا خطوة في مشوار طويل يتطلب التحلي بالموضوعية والرؤية الثاقبة للأمور من واقع المسؤولية والحرص على الالتزام بمنهجية واضحة في تقييم اللجنة للتقارير وذلك بالتعاون مع الدول الأطراف من أجل الوصول للغاية التي يهدف الجميع لتحقيقها وهي صيانة الحقوق التي نص عليها الميثاق والتي هي تعد جزاء من قيم وتراث الأمة العربية.