أثار قرار الإدارة العامة للمرور برفض السماح للأتوبيسات المجهزة للمعاقين بالسير في شوارع محافظتي القاهرة والجيزة لعدم مطابقتها مواصفات السير في الشوارع، غضب كبير من قبل القائمين على هيئة النقل العام. كانت الهيئة العامة للنقل العام، قد وفرت بالتنسيق مع شركة صناعة وسائل النقل “mcv” والشركة الهندسية للتصنيع، أتوبيسات خاصة للمُعاقين مُجهزة لاستيعاب إعاقاتهم المختلفة، وأبرزها “التقزم” و”صعوبة الحركة”، وتكلف القيمة المادية للأتوبيس الواحد مليونًا و200 ألف جنيه، ووصلت قيمة الأتوبيسات الـ10 الجديدة 12 مليون جنيه، برغم إعلان محافظة القاهرة والهيئة العامة للنقل العام عن دفعة أتوبيسات المُعاقين منذ أكثر من شهر، إلا أنها لم تعمل حتى الآن؛ بسبب رفض الإدارة العام للمرور. وقال اللواء هشام عطية، رئيس هيئة النقل العام، إن الإدارة العامة للمرور لم تتعنت، لكن الأتوبيسات التى تم إعدادها لذوي الإعاقة لم تتضمن المواصفات الخاصة والمألوفة في الشارع المصري، مما جعل الهيئة في حاجة إلى ترخيص من الغرفة الصناعية يؤكد موافقة هيئة التنمية الصناعية المشرفة على تصنيع تلك الأتوبيسات، ومن ثم يتم التوجه بهذا الخطاب إلى الهيئة العامة للمرور، ووقتها يكون من حق الاتوبيسات السير في شوارع القاهرة والجيزة. وأوضح “عطية” أن التصميم الجديد للأتوبيس، كلف الهيئة مبالغ مالية طائلة، حيث يحتوى الأتوبيس الواحد على 3 أبواب، أولها فى بداية الأتوبيس، والثانى فى المنتصف، والأخير فى نهاية المركبة، وتم تزويد الباب الأوسط بماكينة تتجه بشكل تلقائى إلى الأسفل بعد أن تحصل على أمر من السائق، ويصعد الشخص المُعاق عليها، ثم تنقله إلى داخل الأتوبيس أوتوماتيكيًا. من جانبه، أكد محمد عبد العال، مسئول قطاع الأتوبيسات بالهيئة العامة للنقل، أن تعنت الإدارة العامة للمرور غير مبرر، وبخاصًة أن محافظ القاهرة ورئيس الهيئة العامة للنقل، افتتحوا الأتوبيسات منذ ما يقارب من شهر، وتم الموافقة عليها من قبل محافظى القاهرة والجيزة. وأضاف “عبد العال” أنه تم الاستعانة عند تصميم الأتوبيسات بخبرات الدول الأجنبية، مشيرًا إلى أنه لم يكن في الحسبان أن تعترض الهيئة العامة للمرور على سير تلك الأتوبيسات بسبب كثرة المطبات في شوارع القاهرة والجيزة، مطالبا رئيس الجمهورية بالتدخل؛ احتراما لحقوق المعاقين في أن يكون لهم وسيلة نقل مجهزة بدل المعاناة التى يتكبدونها.