قال هانى قدرى دميان وزير المالية، أن الحكومة نفذت الإصلاحات المالية والإقتصادية التى أعلنت عنها منذ ستة أشهر، حيث قامت بإصلاحات سعرية لترشيد دعم الطاقة ضمن خطة لترشيد هذا الدعم على المدى المتوسط من خلال سياسات متكاملة لا تعتمد فقط على التحركات السعرية ولكن تحقيق كفاءة أعلى فى إستخدام مصادر الطاقة، وإتاحة الفرصة للمشاركة فى الإستثمارات لتنمية المصادر البديلة للطاقة وخاصة الطاقة الشمسية، وترشيد إستهلاك الطاقة، وتنمية الإستثمارات فى مجال البترول والغاز وسداد المتآخرات للشركاء الأجانب، بالإضافة إلى قرب تطبيق الكروت الذكية فى تقديم دعم المنتجات البترولية وهو ما سيسهم فى ترشيد الكميات المدعومة من هذه المنتجات. وأضاف أن الحكومة قامت أيضاً بتنفيذ إصلاحات لتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة العدالة الضريبية من خلال فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح فى البورصة، بالإضافة إلى سد منافذ التجنب الضريبى، وتطبيق مبدأ عالمية الضريبة للدخول المتحققة فى الخارج من المقيمين فى مصر. كما تم إدخال تعديلات على قانون الضرائب العقارية على المبانى وبدء التطبيق مع توجيه نصف حصيلتها لتطوير العشوائيات والخدمات المحلية. وأوضح وزير المالية  أن فرص النمو الإقتصادى فى مصر كبيرة خلال الفترة القادمة وأن الإقتصاد المصرى يتيح فرصاً عديدة للإستثمار أمام القطاع الخاص. وأشار إلى وجود مؤشرات جيدة لتحسن الأداء الإقتصادى من بينها إرتفاع مؤشرات البورصة إلى مستويات ما قبل الأزمة المالية العالمية فى عام 2008 وزيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية فى البورصة، وإرتفاع مؤشرات الإنتاج الصناعى بمعدلات مرتفعة، وإرتفاع مؤشر مديرى المشتريات، ومن بينها مؤشرات وتقارير أخرى تصدرها بعض المؤسسات المتخصصة المستقلة. وأوضح أن تطور معدلات النمو الإقتصادى خلال عام 2013/2014 تشير إلى وجود تحسن تدريجى كبير حيث إرتفعت معدلات النمو من 1% و1.4% خلال الربع الأول والربع الثانى إلى نحو 2.5% و3.7% فى الربعين الثالث والرابع، مشيراً إلى ان توقعات معدلات النمو لهذا العام واقعية وتقترب من تقديرات الأسواق عند نسبة 3.5%. وأشار إلى الإصلاحات المالية والإقتصادية سوف تحقق الإستقرار على المدى المتوسط حيث يتوقع إنخفاض العجز فى الموازنة العامة إلى نحو 8% ومعدلات الدين العام من مستوى 97% من الناتج فى الوقت الحالى إلى نحو 80%- 85% خلال أربع أو خمس سنوات، وسوف تظل هذه المعدلات مرتفعة نسبياً نظراً للإنفاق الإجتماعى الكبير المخطط له خاصة فى زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم. وحول العلاقة مع صندوق النقد الدولى أوضح وزير المالية أن مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولى ستجرى الشهر القادم وإننا نسعى لصدور تقرير  خبراء الصندوق قبل عقد القمة الإقتصادىة المقبلة فى شرم الشيخ فى شهر فبراير القادم، وذلك لتوضيح التطور الذى يشهده الإقتصاد المصرى وطمآنة المستثمرين حول مستقبل الإقتصاد المصرى على المدى المتوسط.