رحبت فرنسا اليوم الاثنين بالقرار الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة الماضية بشأن الوضع فى سوريا والذى "آخذ طابعا أكثر دراماتيكية". وقال فيليب لاليو المتحدث الرسمى باسم الخارجية الفرنسية في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين إن هذا النص يقضى بالسماح للجنة الدولية المعنية بالتحقيق بالدخول الفوري والكامل وبدون عوائق إلى الآراضي..مشيرا إلى أن الأمر متروك للسلطات في دمشق لتلبية هذا المطلب من جانب المجتمع الدولي والتعاون الكامل مع اللجنة الدولية. وأضاف أن القرار الأممي استنكر وجود مقاتلين أجانب على الأراضي السورية وخصوصا من عناصر "حزب الله" اللبنان ، واعتبرت أن هذا الأمر يمثل عقبة رئيسية في حل النزاع وتهديدا للاستقرار الإقليمي. وشدد الدبلوماسي الفرنسي على ضرورة وقف العنف ضد المدنيين فى سوريا وكما نص القرار الأخير لمجلس حقوق الانسان الدولى أنه يجب أن تأخذ العدالة مجراها بالنسبة للجرائم التى ترتكب ضد الشعب السورى بغض النظر عن فاعليها. وتبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى جنيف الجمعة قرارا بأغلبية 37 دولة مقابل اعتراض دولة واحدة وامتناع 9 دول عن التصويت، أدان فيه بشدة التدخل من جميع المقاتلين الأجانب فى سوريا، وعلى وجه الخصوص مقاتلى حزب الله الذين يقاتلون نيابة عن النظام هناك. وأعرب المجلس عن قلقه العميق إزاء تأثير هؤلاء المقاتلين الأجانب الذى يزيد تفاقم تدهور حالة حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية فى سوريا بالإضافة إلى الأثر السلبى الخطير له على المنطقة، وفى الوقت الذى ندد المجلس وبأشد العبارات جميع المذابح التى تحدث فى سوريا، وآخرها فى مدينة القصير وشدد فى قراره على ضرورة محاسبة كافة المسئولين عن تلك المذابح. كما استنكر القرار الصادر من مجلس حقوق الإنسان عدم تعاون الحكومة السورية مع لجنة التحقيق الدولية المكلفة من المجلس بتقصى الحقائق فى انتهاكات حقوق الإنسان التى تحدث فى سوريا..معربا عن قلقه من منع اللجنة من الوصول إلى سوريا يعوق قدرتها على أداء عملها ..وشدد على ضرورة جمع أدلة مباشرة عن تلك الانتهاكات فى كل سوريا من خلال منح اللجنة إمكانية الوصول الفورى والكامل وغير المقيد والاستجابة فورا لاتصالاتها وطلباتها.