أكد منير فخرى وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أنه سيستمر العمل بالرسوم المؤقتة على حديد التسليح الوارد من دول العالم، لحين إستكمال التحقيق بعد تجميع البيانات من كافة الاطراف المعنية وتحليلها ومنح كافة الاطراف فرصة للتعليق على أية نتائج يتوصل اليها الجهاز، كما يمكن عقد جلسات إستماع إذا طلبت الاطراف المعنية ذلك . وأشار الوزير إلى أنه تم إتخاذ إجراءات بدء التحقيق، وذلك بناءاً على تلقى جهاز مكافحة الدعم والاغراق والوقاية شكوى مؤيدة مستندياً من غرفة الصناعات المعدنية بإتحاد الصناعات المصرية نيابة عن منتجين محليين يمثل إجمالى إنتاجهم نحو 68% من إجمالى الصناعة المحلية لصنف حديد التسليح بتضررهم من حدوث زيادات مفاجئة وغير مبررة فى وارادات مصر من صنف حديد التسليح وهو الأمر الذى يؤثر سلباً على الصناعة المحلية . ومن جانبه أشار إبراهيم السجينى رئيس جهاز مكافحة الدعم والاغراق والوقاية أن الجهاز قام على الفور بإخطار منظمة التجارة العالمية بقرار بدء التحقيق حتى يتسنى للأطراف المعنية ( المصدرين - المستوردين - الحكومات الاجنبية ) تقديم الدفوع القانونية فى التوقيتات الزمنية المحددة، تمهيداً لإستصدار القرار النهائى سواء بفرض رسوم نهائية من عدمه، وذلك بعد إنهاء التحقيق وإعطاء الفرصة لكافة الاطراف للدفاع عن مصالحهم .