استعرض الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية خلال الاجتماع الأول الذي عقده اليوم مع أعضاء الهيئة الاستشارية للشؤون الدستورية والقانونية، المهام المُوكلة إليهم وفقاً للقرار الجمهوري الخاص بتشكيل الهيئة. وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان لهاء مساء اليوم ، ان الرئيس مرسي اكد ثقته فى أن تنوع آراء وخلفيات أعضاء الهيئة على اختلاف مشاربهم داخل إطار مُؤسسي من شأنه التوصل فى النهاية لرأي جامع يصُب فى مصلحة الوطن. وأضاف الرئيس مرسي أن هدف الاستقرار والتنمية الذى يتطلع إليه الشعب المصري، عقب نجاح ثورة الخامس والعشرين من يناير، لن يتحقق بدون إعمال مفهوم ومُقتضى دولة القانون. وأكد رئيس الجمهورية ضرورة العمل على ترسيخ مبدأي احترام القانون والدستور، وكذلك مبدأ الفصل بين السلطات حتى تُصبح ثقافة مُجتمعية، مُشدداً على ضرورة إلتزام أعضاء الهيئة أيضاً بتلك المبادئ لدى قيامهم بدراسة وبحث المسائل الدستورية والقانونية التى تُحال إليهم من رئيس الجمهورية، وعرض التوصيات بشأنها.