كشفت مصادر مطلعة عن أن وزارة الحج السعودية رفعت خطاباً إلى الجهات المختصة “وزارة الداخلية”، تستأذن فيه إمهال ما يزيد عن 500 من الحجاج السوريين في تأخير عودتهم بسبب الأوضاع المأساوية التي تعيشها مدنهم المدمرة داخل سورية. وأكد رئيس مكتب شؤون حجاج سورية التابع للائتلاف الوطني السوري محمد خالد كوكي لـصحيفة “الوطن” السعودية في عددها الصادر السبت أن قرار الاستئذان جاء بعد التشاور بشأنه مع مدير فرع وزارة الحج بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أمين فطاني، بعد انتهاء عقد الإيجار السكني لنحو 500 حاج سوري بأحد الفنادق. ونفى كوكي في الوقت نفسه ما تداولته بعض مقاطع الفيديو من حدوث احتجاجات للحجاج السوريين تطالب بعدم العودة لبلدهم أو نقاط تواجدهم في دول الجوار الحدودي مع سورية وهي تركيا والأردن ولبنان، بالإضافة إلى مصر التي يمكث بها عدد غير قليل من اللاجئين السوريين، التي لا ترتبط بأي حدود جغرافية مباشرة مع سورية. ولفت مسؤول الحج السوري إلى أن نسبة كبيرة من الحجاج السوريين غادروا بالفعل الأراضي السعودية من منفذي مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة وأن نسبتهم تتجاوز الـ 50 بالمئة تقريباً من أصل 12 ألف حاج، كاشفاً أن رحلة المغادرة الأخيرة المقررة على الحجاج السوريين ستكون الأحد. وأشار كوكي إلى وجود تخوف لديهم قبل القدوم للمشاعر المقدسة من ازدياد طلبات اللجوء في المملكة وعدم المغادرة، مع محاولاتهم الحثيثة في تعريف حجاجهم بقوانين تخلف الحجيج المنصوصة في ضوابط المديرية العامة للجوازات بالمملكة. واوضح أنهم ألصقوا في جوازات حجيجهم أنظمة المملكة المرعية وعقوبات تخلف الحجيج، وقال :”إننا تخوفنا أن يزداد العدد إلى ما يقرب 1000 من الحجاج الذين يرغبون بالبقاء في المملكة، وكنا نخبر من يود الجلوس وعدم المغادرة أننا لا نملك سلطة أو صلاحيات”. وحيال عدم قيام بعثة الحج السورية بإقناع حجيجهم بالمغادرة، قال كوكي: “ليست لدينا صلاحيات واسعة عليهم، لأنه لا توجد لدينا ممثلية دبلوماسية قنصلية أو سفارة في المملكة للائتلاف السوري تستطيع القيام بذلك”. وأضاف كوكي أن حصة سورية سنوياً من الحجاج ما يقرب من 24 ألف حاج، إلا أن البعثة قررت تخفيض العدد إلى النصف 12 ألف حاج، لتجويد الخدمات ووزعت الحصص بالتساوي بين الداخل السوري ودول الجوار الإقليمي. وكشف أن عدد حجاج سورية العام المقبل سيرتفع إلى ما يقرب من 15 ألف حاج، وبخاصة بعد استمرار قرار خفض أعداد الحجيج إلى 20 بالمئة.
