فقدت مصارف جنيف التي تعتبر اول مركز عالمي لادارة الثروات الشخصية، من ثقلها اثر حملة مطاردة المتهربين من دفع الضرائب، وتسعى الى الانطلاق مجددا لاستعادة مركزها، بحسب المنظمة المتخصصة “جنيف مركز مالي”. وفي العام 2003، كانت سويسرا وخصوصا جنيف تدير 31 بالمئة من الثروة العالمية، وفي 2013 تراجعت هذه النسبة الى 26 بالمئة (او 2300 مليار دولار)، بحسب تقرير “غلوبال ويلث” الذي ينشره “بوسطن كونسلتينغ” للاستشارات. من جهة اخرى، وبين 2012 و2013، اقفل 18 مصرفا ابوابه في جنيف بسبب الاندماج او اعادة الهيكلة. لكن سويسرا تبقى، حتى مع 26 بالمئة فقط، الدولة الاولى في ادارة الثروات الشخصية. وفي 2013، كان حوالى 37391 شخصا يعملون في القطاع المصرفي والمالي في جنيف، وفي المدينة 121 مصرفا و870 مديرا مستقلا للثروات و3283 وسيطا ماليا و513 مكتبا للمحاماة وكتاب عدل. وراى نيكولا بيكتيه رئيس مؤسسة “جنيف مركز مالي” انه “حان وقت الاستفاقة”، مشيرا الى تصنيف لابرز الاسواق المالية الدولية حيث جنيف لم تعد ضمن المراكز العشرة الاولى في العالم، وباتت في المرتبة الثالثة عشرة عالميا، كما اعلن بيكتيه الثلاثاء اثناء المؤتمر الصحافي السنوي للمؤسسة. ويبدي بيكتيه قلقه خصوصا من الزيادة المفرطة في حجم التنظيم الذي يجبر المصارف على المزيد من التعاقد مع رجال قانون لتكون على ثقة تامة من انها تعمل وفق التنظيمات المعمول بها.