في مواجهة الإرهاب الغاشم وردًا على حادث محافظة شمال سيناء، الذي وقع أمس الجمعة، إثر تفجير نقطة عسكرية ثابتة جنوب مدينة الشيخ زويد بالعريش، وراح ضحيته عشرات القتلى والجرحى من أبناء القوات المسلحة المصرية، اتخذت الدولة عدة إجراءات حاسمة لمواجهة ذلك الإرهاب، حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، اعتبارًا من اليوم السبت، وحتى غروب يوم الاثنين المقبل.?? فيما جاء القرار الجمهوري الثاني من "السيسي" بإعلان حالة الطوارئ في مناطق بشمال سيناء لمدة 3 أشهر، بعد توصية مجلس الدفاع الوطني بذلك في اجتماعه، أمس الجمعة، بمقر رئاسة الجمهورية، برئاسة "السيسي"، وحضور رئيس مجلس الوزراء، وزراء "الدفاع، الداخلية، الخارجية، والمالية"، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة العمليات ومدير المخابرات الحربية. وجاء نص القرار الجمهوري رقم 367 لسنة 2014 م بشأن إعلان حالة الطوارئ - بعد الإطلاع على الدستور، وعلى قانون العقوبات، وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 م بشأن إعلان حالة الطوارئ؛ ونظرًا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها محافظة شمال سيناء، وبعد آخذ رأى مجلس الوزراء - في خمس مواد على النحو التالي:- (المادة الأولى): "تعلن حالة الطوارئ في المنطقة المحددة: شرقًا من تل رفح مارًا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة، وغربًا من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالًا من غرب العريش مارًا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبًا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية، لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الخامسة، صباح يوم السبت الموافق 25 من شهر أكتوبر سنة 2014 م". (المادة الثانية): "يحظر التجوال في المنطقة المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار طوال مدة إعلان حالة الطوارئ من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السابعة صباحًا أو لحين إشعار آخر". (المادة الثالثة): "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بالمنطقة وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين". (المادة الرابعة): "يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه". (المادة الخامسة): "ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره". كما قرر رئيس الجمهورية - خلال اجتماع مجلس الدفاع الوطني - تكليف رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لتأمين المدنيين المتواجدين داخل المنطقة المحددة. كما انعقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بكامل هيئته، صباح اليوم السبت، في جلسة طارئة في ساعة مبكرة، برئاسة "السيسي"؛ لاستعراض تداعيات الأحداث الإرهابية الأخيرة بسيناء، وتم تكليف لجنة من كبار قادة القوات المسلحة؛ لدراسة ملابسات الحادث، واستخلاص الدروس المستفادة والتي من شأنها تعزيز جهود مكافحة الإرهاب بكافة صوره فى سائر أنحاء الجمهورية. وقرر المجلس عقد جلسة مشتركة مع قيادات هيئة الشرطة المدنية، عصر اليوم؛ لتنسيق الجهود والمهام، مؤكدًا عزمه على استئصال الإرهاب الغاشم من هذه البقعة الغالية من أرض مصر، وأن هذه الإعمال الإرهابية لن تزيد مصر بشعبها وجيشها إلا إصرارًا على اقتلاع جذور الإرهاب. وفي نهاية الجلسة، تم التصديق على خطة القوات المسلحة؛ لمجابهة الإرهاب في سيناء وعلى الاتجاهات الإستراتيجية الأخرى، ومع الساعات الأولى من، صباح اليوم السبت، انتشرت قوات كبيرة من الجيش والشرطة على جميع مداخل ومخارج محافظة شمال سيناء وعلى المناطق التي تم الإعلان عن حظر التجوال فيها. وانتشرت قوات كبيرة عبر دوريات أمنية من المصفحات والمجنزرات على طول الشوارع الرئيسية في شمال سيناء وكذلك على جميع مخارج سيناء وعند قناة السويس وعلى جميع نقاط الحدود المصرية مع إسرائيل وغزة. وتم إغلاق معبر رفح بداية من اليوم إلى أجل غير مسمى، بينما خرج المواطنون منذ الصباح الباكر إلى الأسواق؛ لشراء احتياجاتهم قبل فرض حظر التجوال كما سيطر الهدوء الحذر على جميع المناطق في سيناء. على صعيدٍ متصلٍ، أشار الدكتور حسام الدين مغازي، وزير الموارد المائية والري، إلى أن أوقع رد على تلك الهجمات الإرهابية سيكون بمواصلة البناء والتنمية لتعمير سيناء، من خلال دفع العمل بمشروع ترعة السلام، وإنهاء الأعمال الصناعية المتبقية والتي تشمل مآخذ وفتحات ري قبل موعدها. وأضاف الوزير أنه يجري العمل على قدم وساق؛ لتنفيذ سحارة قناة السويس الجديدة كامتداد لسحارة سرابيوم بتكلفة 170 مليون جنيه بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لضمان استمرار تدفق المياه لمساحة 70 ألف فدان. وأوضح وزير الري، أن الوزارة تقوم حاليًا بعملية حفر وتشغيل لعدد 26 بئرًا جوفيًا عميقًا بتكلفة 90 مليون جنيه سيتم الانتهاء منهم خلال عامين، وذلك لخدمة المجتمعات البدوية المنتشرة في أنحاء سيناء بناء على طلباتهم للزراعة والرعى والمساعدة على استقرارهم، كما تم الانتهاء من دراسة لتخزين مياه الأمطار والسيول التي تصب على وادي العريش.