وصف الدكتور باسم خفاجي، رئيس حزب التغيير والتنمية، أن ما يحدث فى البلاد حاليا بأنه تناحر بين القوى السياسية يصل لدرجة الانتحار للوطن من أجل السلطة، مشيرا إلى أن "صوت العقل" بدأ يختفي ليحل محله صوت الخوف والتشنج – على حد قوله. وقدم خفاجي في بيان صادر عنه رؤية استراتيجية و30 حلا عمليا لتدارك تلك الأزمة، حيث تمثلت تلك الرؤية في رفض التغيير بالعنف، أو عبر الانقلاب على إرادة الشعب والصوت الانتخابي عبر الصندوق، ورفض تخوين من هو غاضب على السياسات الحالية في الرئاسة والحكومة واتهامهم بالعمالة والخيانة، مشيرا إلى أن إختيار الشعب للرئيس لمدة رئاسية كاملة هو أساس العملية السياسية التي ارتضاها الشعب، ولكنه ليس مبرراً للرئاسة والحكومة أن يترهل أداؤها وترتعش إرادتها ثم تطالب الشعب ألا يتظاهر أو يظهر ضيقه وامتعاضه من ذلك الأداء. وأضاف: هناك من يخططون لتحويل هذا الضيق إلى فرصة للانقلاب على السلطة ولا يجب موافقتهم أو مشاركتهم في هذا، ومن الناحية الأخرى لا يجب موافقة الرئاسة والحكومة في الاستمرار في استفزاز الشعب بسلسلة لا تنتهي من القرارات غير الصحيحة أو المتأخرة أو غير الملائمة لواقع مصر وتحدياتها، كما يجب التخذير بأقصى درجة ممكنة من أن تستخدم الرئاسة والحكومة الميل الشعبي نحو الإسلام في استقطاب التعاطف مع مواقفها من قبل التيار الإسلامي على حساب بقية تيارات المجتمع مما يؤدي إلى مزيد من العزلة بين ذلك التيار وبين بقية مكونات المجتمع المصري تحت شعار حماية الشرعية، أو أن تستخدم بعض القوى المعادية لمصر أو الطامعة في الرئاسة والحكومة غضب الناس الحقيقي في إضعاف مصر أو إضعاف الرئاسة المصرية بحجة ضعف الأداء، والانقلاب على اختيارات الشعب المصري حتى لو كانت خاطئة من أجل الأقلية. واستعرض المرشح الرئاسي السابق حلوله الثلاثين لتدارك تلك الأزمة، والتى تمثلت في إقالة رئيس الوزراء بشكل فوري، والاعلان عن محاكمات عاجلة لأحداث الاتحادية وبورسعيد، وتقديم الرئيس كشف حساب عاما، والتوافق على حل مجلس الشورى بشكله الحالي، والدعوة إلى انتخابات برلمانية عاجلة، وإيقاف أية تشريعات حالية، و إقالة فورية للوزراء مثيري الامتعاض، و إعادة تشكيل الفريق الرئاسي، ودعوة المعارضة للمشاركة العملية في الحكم، و تجريم إثارة روح العنف من أي طرف، و تحجيم الإنفلات الإعلامي على الجانبين، وتأكيد إنفصال الرئاسة عن الحزب، وأنها لكل المصريين، وإيقاف التصريحات الهجومية المتبادلة، وتجريم الدعوة إلى الصدام الداخلي، وتنازل المعارضة عن دعوات الإنقلاب، وإجراء الحوار غير المشروط بين القوى السياسية، ومصالحة وطنية عبر فريق يرتضيه الجميع، ومنع القضاء من العمل السياسي بوضوح، وصدور تأكيدات من القيادة العسكرية برفض إقحامها، وتأكيد القوات المسلحة على الخيار الديمقراطي وحمايته، وتقوم المؤسسات الدينية بدورها في قمع الفتن لا تأجيجها، وأن يلتقي الرئيس بشيخ الأزهر والبابا ويوجه لحماية مصر، ويدعى العلماء وقادة الفكر إلى توضيح مخاطر العنف، وأن تتبنى وزارة الداخلية خطابا واضحا حيال استخدام العنف، وأن تستدعي مصر سفراء الدول التي تتدخل في الشأن الداخلي المصري، وصدور بيان من الخارجية يرفض التدخل الخارجي، وأن يعلن التيار الإسلامي بوضوح رفض العنف، وأن تعلن تمرد وجبهة الإنقاذ بوضوح رفض العنف، ومحاربة خطاب الكراهية، وألا ينتظر البعض وقوع كارثة أملا في الارتزاق على ألام مصر. فغضب الشارع قد يتحول إلى قنبلة في وجه كل الطامعين.