قررت محكمة جنايات بورسعيد في جلستها المنعقدة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد السعيد محمد, تأجيل إعادة محاكمة المتهمين في قضية مجزرة ستاد بورسعيد الرياضي, إلى جلسة الغد, والتي راح ضحيتها 72 قتيلا و254 مصابًا في خضم أحداث العنف التي شهدتها إحدى مباريات كرة القدم بين الناديين الأهلي والمصري البورسعيدي مطلع شهر فبراير 2012. وجاء قرار التأجيل لضم تقرير اللجنة الفنية المشكلة من اتحاد الإذاعة والتلفزيون, في شأن تفريغ الأحداث المصورة لوقائع القضية, واستدعاء 8 من الشهود لمناقشتهم في شهادتهم, والتصريح لهيئة الدفاع بإحضار شهود النفي. استمعت المحكمة إلى شهادة الخبيرة الاجتماعية ناهد عبد الرازق في شأن التقرير المعد بمعرفتها والمقدم إلى المحكمة في شأن 5 من المتهمين الأحداث، حيث قالت إنها تولت فحص حالة المتهمين الخمسة, كل على حده, والتقت بأسرهم, وتبين حالتهم الاجتماعية والتعليمية. وأشارت إلى أنه فيما يتعلق بالمتهم “الحدث” الأول طارق العربي, فقد تبين أنه يعيش ضمن أسرة مكونة من 5 أفراد, وأنه أصغر الأبناء في الأسرة التي تعيش على معاش الوالد كمصدر دخل وحيد لها, وأن لديه شقيقين الأول عاطل عن العمل, والآخر يؤدي الخدمة العسكرية. وأضافت أن المتهم ليست له ثمة سوابق في ارتكاب أفعال إجرامية (قبل اتهامه في هذه القضية) وأنه قرر أمامها بتواجده بالفعل بالاستاد وقت الحادث, وأنه أصيب جراء الهرج والمرج وذهب إلى المستشفى لتضميد جراحه, ثم ألقي القبض عليه, وأن ذويه قرروا أنه ليس من معتادي الإجرام. وتابعت الخبيرة الاجتماعية أنها “ترى من نتيجة فحص حالة المتهم, أنه شخص هادئ وصادق, وليس له صلة بالقضية, وإنما ألقي القبض عليه بطريق الخطأ”. وفيما يتعلق بالمتهم الثاني “الحدث” كريم حسن أبو طالب, أوضحت الخبيرة الاجتماعية أنه مقيد بمعهد الحاسب الآلي كطالب, وأنه قرر في أقواله أمامها بأنه لم يحضر المباراة من الأساس, إنما ألقي القبض عليه أمام أحد محال بيع العصائر الذي يقع في شارع قريب من الاستاد، وأنها ترى أنه شخص هادىء الطباع. وأشارت إلى أنه فيما يتعلق بالمتهم أحمد عادل, فإنه حاصل على الثانوية الأزهرية أثناء قضائه فترة الحبس في القضية, ولم تصدر بحقه أية أحكام بالسجن, وأنها ترى أنه هادىء الطباع أيضا. وأضافت أن “المتهم أحمد عوض عبد الله, فهو طالب وليست لديه ثمة سوابق إجرامية, أما المتهم محمد عويضه فقد أشار في حديثه أنه كان بالفعل متواجدا داخل الاستاد وقت المباراة وما شهدته من أحداث, غير أنه ألقي القبض عليه خارج الاستاد, وأنها ترى أن المتهمين بدا أنا طباعهما هادئة”. وقدمت الخبيرة الاجتماعية إلى المحكمة التقرير المفصل في شأن فحص حالة كل متهم حدث من المتهمين الخمسة, على حده. كما استمعت المحكمة إلى حكم المباراة فهيم عمر, والذي قال إنه وصل إلى بورسعيد قبل موعد انعقاد المباراة بساعتين فقط, وأنه لم يلحظ أي أمر غير مألوف, حيث قام بالدخول على الفور إلى غرفة تغيير الملابس بصحبة طاقم التحكيم, وأنه لم يعلم بأي احتقان بين جمهور الناديين الأهلي والمصري. وأضاف أنه خرج وأجرى معاينة قبل بدء المباراة لأرض الملعب, ولمح أشخاصا من غير قوات الأمن المكلفة بتأمين المباراة, وحينما استفسر عن الأمر من القيادات الأمنية, أبلغوه بأنهم “لجان شعبية” تساعد قوات الشرطة في تأمين المباراة, وأن المباراة بدأت في موعدها المقرر في الخامسة مساء. وأشار إلى أن المناوشات التي جرت خلال الشوط الأول للمباراة, هي أمر معتاد جراء الاحتقان بين مشجعي الفريقين, وكانت تنحصر في تبادل السباب والألفاظ الخارجة بين المشجعين، لافتا إلى أنه في أعقاب بدء الشوط الثاني من المباراة, قام جمهور النادي المصري بالنزول إلى أرض الملعب خلف مرمى النادي الأهلي. وقال إن “نزول الجمهور من المدرجات إلى أرض الملعب كان أمرا يسيرا بالنسبة لهم, نظرا لعدم وجود قوات أمن في المدرجات, نظرا للانتقادات الإعلامية لتواجد الأمن بين المشجعين في العديد من المباريات السابقة.. حيث بات الأمر يقتصر على تواجد الأمن على أطراف أرض الملعب”. وأوضح أن حالة الهرج والمرج كانت كبيرة, وأن الجنود أنقذوه, حيث حملوه وهرعوا به إلى غرفة الملابس وظل بها من الساعة السابعة وحتى التاسعة والربع مساء”. وأكد الشاهد -حكم المباراة, أنه حينما بدأت الاعتداءات والخروقات من قبل المشجعين مع بداية الشوط الثاني, تحدث مع قيادات الأمن, محذرا إياهم من مغبة تكرار هذه الخروقات الأمنية, ومحملا إياهم العواقب, فأبلغوه بأنهم سيسيطرون على المباراة، مشيرا إلى أن الوضع العام المشحون لم يكن ليحتمل وقف أو إلغاء المباراة مع مطلع الشوط الثاني. وأضاف أن مشجعي النادي المصري قاموا بالنزول إلى أرض الملعب للاحتفال بأهداف النادي المصري, وكانت قوات الأمن تتصدى لهم وتخرجهم من الملعب لاستئناف المباراة. وقال حكم المباراة إنه لم يشاهد الأسلحة بحوزة الجماهير, إلا أنه شاهد إطلاق الشماريخ بكثافة أثناء وقت الإحماء قبل بدء المباراة, وأثناء سير المباراة. كما استمعت المحكمة إلى اثنين من شهود نفي الاتهامات عن المتهم أحمد رضا (المتهم رقم 53 في القضية) واللذين أكدا أن المتهم لم يكن يحمل ثمة أسلحة أو ألعاب نارية, ولم يقم بالاعتداء على أي شخص, وأنه حضر المباراة لمشاهدتها فقط. من جانبه, طالب دفاع المتهمين باستدعاء اللواء عادل الغضبان الحاكم العسكري لقوات تأمين محافظة بورسعيد سابقا, والمستشار خالد عثمان عضو لجنة تقصي الحقائق التي شكلت للتحقيق في ملابسات الحادث, والدكتور أسامة ياسين وزير الشباب السابق, اللاعب عماد متعب, والمقدم إبراهيم وحيد والعميد زكريا صالح مسئولا أمر الخدمة في المباراة وذلك للاستماع إلى شهادتهم حول وقائع القضية. وتأتي إعادة محاكمة المتهمين في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في شهر فبراير الماضي, بنقض “إلغاء” حكم محكمة جنايات بورسعيد, في ضوء الطعون المقدمة من المتهمين المحبوسين الذين قضي بإدانتهم, بعقوبات تراوحت ما بين الإعدام شنقا والحبس مع الشغل لمدة عام واحد.. وأيضا في ضوء الطعون التي قدمتها النيابة العامة على ما تضمنه حكم الجنايات من براءة 28 متهما آخرين من بينهم 7 متهمين من القيادات الشرطية سابقا بمحافظة بورسعيد. كانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد قد قضت في 9 مارس 2013 بمعاقبة 21 متهما بالإعدام شنقا, ومعاقبة 5 متهمين آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما, ومعاقبة 6 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما, ومعاقبة 6 متهمين بالسجن لمدة 10 سنوات, ومعاقبة متهم واحد بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل, ومعاقبة 4 متهمين آخرين بالسجن لمدة 15 عاما, ومعاقبة متهمين اثنين آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات, وبراءة بقية المتهمين في القضية وعددهم 28 متهما, من بينهم 7 متهمين من القيادات الشرطية سابقا بمحافظة بورسعيد. وأسند أمر الإحالة إلى المتهمين جميعا (عدا القيادات الأمنية) في القضية مجموعة من الاتهامات بارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه, بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي “الألتراس” انتقاما منهم لخلافات سابقة واستعراضا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص, وتربصوا لهم في ستاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفا قدومهم إليه. وأشارت تحقيقات النيابة العامة إلى أن المتهمين إثر إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة هجموا على المجني عليهم في المدرج المخصص لهم بالاستاد, وما أن ظفروا بهم حتى نهالوا على بعضهم ضربا بالأسلحة والحجارة والأدوات المشار إليها, وإلقاء بعضهم من أعلى المدرج, وحشرا في السلم والممر المؤدى إلى بوابة الخروج مع إلقاء المواد المفرقعة عليهم قاصدين من ذلك قتلهم. وأوضحت النيابة أن المتهمين وآخرين مجهولين قاموا بسرقة الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات (مبالغ نقدية – أجهزة تليفونات محمولة – زي رابطة ألتراس الأهلي وأشياء أخرى) والمملوكة للمجني عليهم.. كما خربوا وآخرون عمدا أملاكا عامة (أبواب وأسوار ومقاعد مدرجات استاد بورسعيد وغيرها) والمملوكة لمحافظة بورسعيد, وكان ذلك بقصد إحداث الرعب بين الناس على النحو المبين بالتحقيقات. وأكد أمر الإحالة على أن جنايات السرقة والشروع فيها والتخريب والإتلاف العمد هي نتيجة محتملة لجرائم القتل العمد والشروع فيها التي اتفق المتهمون على ارتكابها.. كما ارتبطت بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد موضوع التهمة الأولى جنحة البلطجة.. حيث كان قصد المتهمين وآخرين مجهولين من ارتكابهم لجناية القتل العمد على النحو السالف بيانه استعراض القوة أمام جمهور النادي الأهلي لترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى البدني والمعنوي بهم مما أدى إلى تكدير أمنهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر على النحو السالف بيانه. وشدد أمر الإحالة أن المتهمين أحرزوا وحازوا وآخرين مجهولين مواد تعد في حكم المفرقعات (مخلوط البارود الأسود وبرادة الألومونيوم وأكاسيد المعادن ومادة كلورات البوتاسيوم) قبل الحصول على ترخيص وكان ذلك في أحد أماكن التجمعات “استاد بورسعيد” واستعملوها في التعدي على المجني عليهم, وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس وأموال الغير للخطر بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام. كما أحرزوا وحازوا وآخرون مجهولون أسلحة بيضاء “سيوف ومطاوي قرن الغزال وسواطير وسكاكين وجنازير وسنج وروادع شخصية” وأدوات أخرى مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير ترخيص او مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية, وذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام, وفى ارتكاب الجرائم السالف بيانها. كما أسندت النيابة العامة إلى المتهمين من القيادات الأمنية وهم مدير الأمن ومساعدوه وقائد الأمن المركزي ومدير عام النادي المصري ومسئول الأمن بالنادي ومشرف الإضاءة, اشتراكهم مع بقية المتهمين وآخرين مجهولين, في قتل المجني عليهم, بأن علموا أن هؤلاء المتهمين قد بيتوا النية وعقدوا العزم على الاعتداء على جمهور النادي الأهلي وتيقنوا من ذلك وسهلوا لهم دخول ستاد بورسعيد بأعداد غفيرة تزيد على العدد المقرر لهم دون تفتيشهم لضبط ما كانوا يحملونه من أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وأدوات أخرى, مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص, وسمحوا بتواجدهم في مضمار الملعب وفى مدرج قريب جدا من مدرج جمهور النادي الأهلي, مع علمهم بأنهم من أرباب السوابق الإجرامية, وتركوهم يحطمون أبواب أسوار مضمار الملعب إثر انتهاء المباراة, ومكنوهم من الهجوم على جمهور فريق النادي الأهلي في أماكن وجودهم بالمدرج المخصص لهم بالاستاد. وذكرت النيابة أن المتهمين (من قوات الشرطة) أحجموا – كل فيما يخصه – عن مباشرة الواجبات التي يفرض الدستور والقانون القيام بها لحفظ النظام والأمن العام وحماية الأرواح والأموال ومنع وقوع الجرائم.. بينما قام متهم آخر (مشرف الإضاءة بالنادي المصري البورسعيدي) بإطفاء كشافات إضاءة الملعب لتمكين المتهمين من ارتكاب جريمتهم.