أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات "أسباب" حكمها الصادر مؤخرا، بتغريم هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والصحفي محمد السنهوري المحرر بجريدة المصري اليوم، مبلغا وقدره 30 ألف جنيه لكل منهما، وتغريم مجدي الجلاد رئيس تحرير جريدة المصري اليوم (سابقا) مبلغا وقدره 20 ألف جنيه، في قضية إدانتهم بارتكاب جريمة القذف العلني بطريق النشر بحق نادي قضاة مصر ورئيسه المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة وأعضاء مجلس إدارة النادي. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنها تطمئن إلى أدلة الثبوت بالدعوى، مشيرة إلى أنه بالاطلاع على الحوار الصحفي الذي أجراه المتهم الأول (هشام جنينه) بالجريدة، فقد تبين للمحكمة أنه يتضمن عبارات قذف صريحة وجلية توافر لها ركن العلانية، بحق رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي القضاة، وأن جنينه عند استجوابه بالتحقيقات صمم وأصر على كل تلك العبارات المنشورة موضوع القضية، ولم يقدم أي دليل عليها. وأكدت المحكمة أن عبارات القذف التي استخدمها "جنينه" تعتبر خدشا للشرف والاعتبار، باتهامه القضاة المشرفين على الانتخابات بالاشتراك في تزويرها، والاستيلاء على مال عام بغير حق من وزارة العدل بصرف أجور انتقالاتهم وإقاماتهم بالفنادق وغيرها.. مشددة على أن تلك العبارات هي عبارات شائنة، تنال من نزاهة وأمانة ومسلك المجني عليهم، وحملت اتهامات قاسية بدون دليل بحق قضاة حملوا أمانة الحكم بين الناس، ومكلفين بخدمة عامة هي إدارة نادي القضاة وما به من أموال عامة. وقالت المحكمة: "دأب سالفو الذكر وغيرهم من أمثالهم، ومنذ إحالة عضوين منهم إلى مجلس التأديب – على مهاجمة القضاء والتطاول عليه ليل نهار في كافة القنوات الفضائية والجرائد اليومية، وكان اخر مخططهم الإجرامي تعديل قانون السلطة القضائية، والإطاحة بما يزيد على 3 الاف قاض هم خيرة القضاء ودرته، ومن أفكارهم الشيطانية طرح مشروع التعديل للحوار المجتمعي". وأكدت المحكمة أنها حينما "تورد صور بعض قضاة الاستقلال المزعوم، ما قصدت إلا كشف النقاب عن وجوههم، وإظهار الصورة الحقيقية لهم، أمام شعب مصر العظيم، الذي لديه القدرة الثاقبة والبصيرة النافذة على فرز الغث من الثمين، والباطل من الحق.. كما وأن المحكمة على يقين تام أن الشعب يثق في قضائه الشامخ المستقل، وأن القضاء نهر طاهر لا يدنسه ولا يلوثه بعض تصرفات أبنائه المارقين أو غيرهم من الكارهين". وفندت المحكمة الدفوع القانونية التي أبداها دفاع المتهمين خلال المحاكمة، حول بطلان إجراءات المحاكمة لعدم اختصاص دائرة المحكمة، وعدم قبول الدعوى بشقيها الجنائي والمدني لرفعها من غير ذي صفة، وعدم اختصاص المحكمة نوعيا، وانتفاء القصد الجنائي لدى المحرر ورئيس التحرير.. حيث أكدت المحكمة على صحة اختصاص محكمة الجنايات واتصالها بالدعوى وفقا لأحكام قانوني السلطة القضائية والإجراءات الجنائية. وأضافت المحكمة أن ندب قاضي التحقيق التي تم تكليفه بالتحقيق في وقائع القضية، جاء أيضا متفقا وصحيح حكم القانون، حيث تضمنت أوراق القضية كتاب "مذكرة" وزير العدل في 5 مايو 2013 إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة، بطلب ندب أحد مستشاري المحكمة للتحقيق في الجرائم موضوع القضية، وأن الأخير قام بدوره بندب قاضي التحقيق في 18 مايو 2013 في ضوء التفويض الممنوح له من قبل الجمعية العامة لقضاة محكمة استئناف القاهرة المنعقدة في 27 سبتمبر 2012 في بعض اختصاصاتها. جدير بالذكر أن تحقيقات المستشار خليل عمر قاضي التحقيق، كانت قد كشفت أن هشام جنينه قد نال خلال حديثه من رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي قضاة مصر، بالقول، وأسند إليهم أمورا تعد قذفا في حقهم، فأمر قاضي التحقيق بإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنايات القاهرة، بعدما أسند إليهم ارتكابهم جريمة القذف العلني بطريق النشر. وتضمن قرار الإحالة الكاتب الصحفي مجدي الجلاد باعتبار أنه كان يشغل منصب رئيس تحرير جريدة المصري اليوم وقت نشر الحوار في 16 يناير 2012 ، وذلك لتقاعسه عن أداء الواجب الذي يفرضه القانون الذي أوجب على رئيس التحرير الإشراف على الحديث الذي تضمن العبارات موضوع الاتهام، ولم يباشر اختصاصه الوظيفي من حذف وتعديل العبارات التي تشكل خرقا للقانون، على نحو ترتب عليه نشر الحوار متضمنا عبارات القذف محل الاتهام.