ذكر تقييم، وضعته هيئة للرقابة على مساعدات الاتحاد الأوروبي الخارجية، أن المساعدات المقدمة إلى مصر، والبالغ مجموعها نحو مليار دولار خلال السنوات السبع الماضية، لم تثمر سوى القليل في سبيل بلوغ أهدافها المعلنة من أجل دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان في البلاد. وأشارت هيئة مدققي الحسابات الخاصة بالاتحاد الأوروبي إلى أن نظام الحكم الحالي، الذي تسلم السلطة في أعقاب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت الرئيس السابق حسني مبارك عام 2011، أظهر اهتماما أقل من سابقه بشأن البرامج التي يرعاها الاتحاد الأوروبي لتعزيز المجتمع المدني، وحماية حقوق المرأة، والأقليات. ونوهت الهيئة كذلك إلى عجزها عن تتبع نحو 60 في المائة من حجم المساعدات بعد تحويلها إلى الحكومة المصرية، ما يثير مخاوف بشأن سوء إدارة تلك الأموال، واستخدامها في أغراض غير المخصصة لها. وقال مسؤول من الهيئة، كاريل بينكستن: "إنهم (الحكومة المصرية) لا يستوفون الشروط على الإطلاق، ورغم ذلك يتم منح الأموال". وحث بينكستن الاتحاد الأوروبي على مراجعة سياسته الخاصة بتقديم المساعدات. ويشير التقييم، الذي حصلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" الاقتصادية المتخصصة على نسخة منه، إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يتلمس جهودا بدأت منذ عقود لصياغة سياسة فعالة لدعم السياسات الديمقراطية ودفع النمو الاقتصادي في منطقة حيوية على عتباته الجنوبية. وكشف النقاب عام 2004 عن ما يسمى بـ"سياسة الجوار" للاتحاد الأوروبي، وذلك بهدف دعم جهود حكومات بالمنطقة من أجل الإصلاح. واكتسبت تلك المبادرة أهمية أكبر بعد موجة من الانتفاضات الشعبية التي هزت شمال إفريقيا والشرق الأوسط قبل عامين، والتي أطاحت أنظمة حكم استبدادية، وفتحت الطريق لنهج جديد من قبل الاتحاد الأوروبي. وباعتبارها أكبر دولة في العالم العربي، وأحد أكبر المتلقين للمساعدات الخارجية من الاتحاد الأوروبي ، مثلت مصر أولوية خاصة، وقد خصص الاتحاد الأوروبي نحو مليار يورو إلى القاهرة بين عامي 2007 و2013، وهي الفترة التي شملتها المراجعة. ومع ذلك، فإن هيئة مدققي الحسابات وجدت أن المفوضية الأوروبية "لم تتمكن من إدارة دعم الأخير لتحسين الأوضاع في مصر على نحو فعال". ووفقا لكاريل بينكستن فقد "اتخذت اللجنة عدد غير قليل من المبادرات، لكن تحقيق النتائج (المرجوة) مسألة أخرى". وقبلت المفوضية في رد رسمي نتائج التقرير السابق، لكنها قالت "إنه لا يأخذ بعين الاعتبار بشكل كاف السياق السياسي المحلي"، مشيرا إلى أن ثمة حاجة لمزيد من الوقت للوقوف على النتائج الكاملة. ومن المرجح أن يثير التقرير نقاشا جديدا بشأن قضية المساعدات الخارجية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي، خاصة في ظل تخفيض الميزانيات الأوروبية.