انتهت فى جنيف بعد ظهر اليوم الأربعاء أعمال المراجعة الدورية الشاملة لملف مصر فى حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وذلك فى أجواء شهدت ترحيبا كبيرا بالملف المصري الذي تم إعداده من خلال وزارة العدالة الانتقالية ووزارة الخارجية والعدل وغيرهم من الوزارات المعنية بهذا الملف. وأكدت الغالبية العظمى من الدول التي طلبت الكلمة فى الجلسة، وعددها 125 دولة، دعمها لمصر فى خطواتها لتنفيذ خارطة الطريق وترجمة ما جاء بدستورها الجديد فى التشريعات والقوانين التي تعدها فى المرحلة الحالية، وكذلك ما سوف يقوم به مجلس الشعب القادم بعد انتخابه. كما أعربت كافة الدول عن تفهمها للمرحلة الصعبة التي مرت بها مصر خلال السنوات الأربع الأخيرة والتى كانت سببا فى تأجيل تنفيذ بعض التوصيات فى مجال حقوق الإنسان التي كانت قد جاءت فى المراجعة الدورية الشاملة لملف مصر عام 2010. وفى ذات الإطار، أكدت الدول خلال الجلسة التي استمرت لأكثر من 3 ساعات متواصلة – على دعمها الكامل لمصر فى حربها ضد الإرهاب، مشيرة إلى أن الإرهاب أصبح تهديدا لا يقتصر فقط على منطقة الشرق الأوسط لكنه يمتد إلى تهديد العالم أجمع. وأكدت المملكة العربية السعودية فى كلمة مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة فى جنيف فيصل طراد، على دعمها حكومة وشعبا لجهود مصر نحو التحول الديمقراطي، وكذلك دعمها لرئيس مصر عبد الفتاح السيسي والجهود التي تقوم بها الدولة ضد الإرهاب. كما أكدت كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين والجزائر والكويت وكافة الدول العربية، على دعمها لمصر وقناعتها بأن الخطوات التي تقوم بها مصر ورئيسها وحكومتها حاليا، إضافة إلى سيرها قدما نحو تحقيق كامل بنود خارطة الطريق إنما سيكون ذلك الانتقال نحو الدولة التي يطمح إليها الشعب المصري وتحقق آماله سواء على مستوى تعزيز حقوق الإنسان للمواطن أو تحقيق رفاهه الاقتصادي والاجتماعي وإقرار الأمن الذي يحفظ له حياته من كل قوى الظلام. وعلى صعيد جلسة المراجعة الدورية الشاملة التي انتهت عصر اليوم، وستليها اجتماعات بين الوفد المصري واللجنة الثلاثية (الترويكا) المشكلة من المجلس، وتضم ساحل العاج ومنتنجرو والمملكة العربية السعودية، تنتهى بعد غد الجمعة بإعداد التقرير النهائي للمراجعة واعتماده من قبل مجلس حقوق الإنسان. وكانت قد شهدت جلسة اليوم بعض الانتقادات المتوقعة من دول بعينها، لكنها وكما تابع المراقبون هنا، لم تكن ذات تأثير على الجو العام للجلسة، خاصة وأن دولا مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والنمسا كررت حديثها حول حرية التعبير فى مصر والحق فى التجمع والتظاهر السلمي السلمي، وكذلك تركيا التي كان صوت انتقاداتها منتظرا وتحدثت عن بعض المحاكمات والاعتصامات وهو ما تولى الرد عليه السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية لشئون المنظمات الدولية والأمن الدولي، مؤكدا أن كل من تابع الجلسة يستطيع أن يدرك من يعمل من أجل التعاون ومن يعمل من أجل الخروج عن السرب الدولي في المجلس. وفى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط حول هذه الدول وتقييمه لجلسة المراجعة الدورية الشاملة اليوم فى مجلس حقوق الإنسان فى جنيف وما سيقوم الوفد المصري غدا وبعد غد بطلبه من اللجنة الثلاثية ليكون فى التقرير النهائي، أكد السفير هشام بدر أن صوت مصر فى الجلسة كان الأعلى بما قدمته فى ملفها المقدم إلى المجلس والذي اشتمل على كافة الضمانات التي تؤكد عزم الحكومة المصرية المضي للأمام من أجل تعزيز حقوق الإنسان للمواطن فى مصر وتحقيق ما طمح إليه فى ثورة 30 يونيو. وأشار السفير هشام بدر إلى أن أهم ما سيؤكد عليه الوفد المصري مع الترويكا خلال اليومين القادمين فى التقرير النهائي لمراجعة مصر والذي سيعتمده مجلس حقوق الإنسان يوم الجمعة هو أن توضع وبأمانة وشفافية ما عبرت عنه الغالبية العظمى من دول العالم التي تحدثت اليوم، والذي يعكس بكل وضوح نجاح الدستور المصري غير المسبوق فى مجال حقوق الإنسان والذي أعطت الحكومة والدولة فى ملفها الذس قدم اليوم كل ما يؤكد بدء ترجمة ما جاء فى هذا الدستور من حقوق للمواطن إلى تشريعات ستتحول إلى جزء من حياة شعب مصر وتدعم كافة حقوقه التي نصت عليها المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. وشهدت جلسة المراجعة الدورية الشاملة لملف مصر أمام مجلس حقوق الإنسان، غيابا وتواريا ملفتا وواضحا لتحركات الإخوان والمنظمات غير الحكومية التي تتحدث بصوتهم عن فعاليات الجلسة، إذ لم تتحدث أي من تلك المنظمات والتى ربما أثرت تقديم كلماتها مكتوبة فقط إلى الجلسة بعد أن وجدت الترحيب والدعم الذي حصلت عليه مصر ووفدها من الغالبية من دول العالم وتفهمهم لما تقوم به من جهود وبخاصة فى حربها على الإرهاب.