كشف آخر تقرير رسمى صادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة، ارتفاع عدد حالات التعدى لمليون و260 ألف حالة، بإجمالى مساحة تصل إلى 53 ألفا و485 فدانًا منذ قيام ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن. وأوضح التقرير، أن الأجهزة الأمنية، تمكنت من إزالة 158 ألف حالة على مساحة من الأراضى الخصبة بلغت 9 آلاف و310 فدادين فقط، منذ قيام الثورة، بينما عجزت الحكومة عن إزالة مليون و103 آلاف حالة تعدٍ على مساحة من الأراضى بلغت 44 ألفًا و175 فدانًا. وأكد تقرير حماية الأراضى، أن التعديات على الأراضى الزراعية الخصبة، تؤدى إلى زيادة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على أراضى الدلتا، ويرفع من معدلات التصحر فى هذه المناطق، مشيرًا إلى أنه يتم التنسيق بين وزارات الزراعة والرى والإسكان والتنمية المحلية والكهرباء، للحد من تصاعد الأزمة. بينما أكد مصدر مسئول فى تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن وزارة الزراعة تعكف حاليًا على إعداد قانون جديد لتغليظ العقوبات على مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، بتغليظ العقوبة على المتعدين، وتحويل مخالفات تقسيم الأراضى الزراعية إلى مخططات عمرانية إلى محاكمات جنائية، ونيابات الأموال العامة. وتشمل العقوبات المتورطين فى تمرير المخلفات سواء مسئولى الوحدات المحلية لعدم متابعتهم قرارات الإزالة إلى التحقيق والإزالة الفورية، وإحالة مسئولى الحماية إلى المحاكمة التأديبية والإيقاف عن العمل فى حال ثبوت تورطهم فى عدم تحرير محاضر مخالفات التعديات على الأراضى الزراعية.