مقلب الزبالة الذي تحول إلى حي سكني عشوائي
ينتظر أكثر من 5000 آلاف مواطن مصرى مصيرهم بعد إنذارهم بمحاضر التعدى على أملاك الدولة ومطالبتهم بإخلاء مساكنهم عقب تقدمهم بطلب للحصول على تراخيص بناء مساكن لهم فى منطقة زرزاة 2 - زرزاة الجبل- وتعنت المسئولين فى توفير بديل مناسب لهم. وفي الوقت التي ستجود محافظة البحر الاحمر بأكثر من 95 % من أراضيها على محافظات وادي النيل الضيق ، عجز المسؤلون في محافظة البحر الاحمر عن توفير مأوى لبعض أبنائها ، في الوقت نفسه نجد من خصصت له عشرات الالاف من الامتار بل وربما مئات الالاف على مرئى ومسمع من الجميع. ففي منطقة زرزارة 2 ، أو زرزارة الجبل ، أو الحرية كما يسميها ساكنوها يعيش أكثر من 5000 مواطن تقريبا حالة من الترقب والحذر والخوف وإن شئت قل الرعب من لوادر مجلس المدينة التي لا تعرف الرحمة والتي لا تفرق بين من تعدى على أملاك الدولة ليغتني منها أو يضيف لأملاكه وبين من تعدى على أملاك الدولة ليجد لأسرته مأوى يقيهم حر الصيف وبرد الشتاء مراسلوا "آخر الأنباء" بمحافظة البحر الأحمر قاموا بزيارة لهذه المنطقة للتعرف عليها من قرب ومناقشة قاطنيها عن أحوالهم وكيف انتقلوا. فى البداية ، أكد أهالى المنطقة أن السبب الرئيسى وراء انتقالهم إليها هو غلو الإيجارات وقلة الدخل وزيادة الالتزامات وعدم وجود عمل بدخل ثابت لهم مؤكدين أن بعضهم يسكن فيها منذ عام 2006 و 2008 لكن الأكثرية كانت بعد ثورة 25 يناير. ونفى أهالى زرزاة الجبل اتهامهم باستغلال فرصة الإنفلات الأمني أثناء الثورة وتعديتم على أملاك الدولة وعن اختيارم لهذا المكان أكدوا أنه القريب من العمران على الرغم من كنه مقلب زبالة وصحراء تعيش فيه الحيوانات والكلاب الضالة لكنهم قاموا بنظافته قائلين "نحن أولى به من الكلاب". وأشاروا إلى أنهم تقدموا بطلب للحصول على مسكن أو قطعة أرض لبناء مسكن لأكثر من مرة ولكن شرط 15 سنة إقامة بالمدينة حال بينهم وبين ذلك، لافتين إلى أن معظمهم لم يتعدى هذه المدة وتتراوح مدة اقامتهم في الغردقة ما بين 5 إلى 13 سنة على الرغم من أن أولادهم في مدارس الغردقة وهناك أيضا من بينهم من له أكثر من 27 سنه في الغردقة وجميع أبناءه مواليد الغردقة ولم يحصل على أرض أو شقة. وأكدوا أنهم عرضوا مشكلتهم على المسؤلين من بينهم المحافظين اللواء مجدي القبيصي ، واللواء محمود عاصم ، واللواء محمد كامل ، واللواء أحمد عبدالله ، والسكرتير العام اللواء سعد أمين ومن بعده سامية محرز ورئيس المدينة اللواء أحمد قريش ولكن لا يوجد أي استجابة سوى أن أحدهم طلب كشف بأسماءنا لدراسة الموضوع لكن الفاجعة أنهم فوجئوا بعمل محاضر بكل من كان في الكشف وتوقيع غرامات أقله 250 ألف جنيها للفرد وتصل إلى 300 ألف على بعض. وعن حالة المرافق بالمنطقة, أكدوا أنهم يشترون طن المياه بـ 20 جنيها وفي الصيف يصل لـ 30 جنيها من سيارات نقل المياه والصرف عبارة عن أبيار, ولتوصيل الكهرباء قاموا بشراء كابلات على حسابهم وتوصيل لافتين إلى أنه تم تحرير محاضر كثيرة بسبب ذلك وكلهم مهددين بالسجن. وتسائل الأهالى ،هل هيبة الدولة تتعارض مع حقنا في الحصول على مسكن مناسب كما أقر الدستور ونحن مع هيبة الدولة ومستعدين لتنفيذ القانون و على الدولة توفير البديل لافتين إلى أنهم ليس لديهم مأوى أخر وسوف يظلون بالعراء طالما ان الدولة في سبيل استرداد هيبتها تشرد أبناءها. وعن اتهامهم بأن المنطقةأصبحت بؤرة للمجرمين وبعض البلطجية أشاروا إلى أن زيارات سيارات الشرطة المتكررة للمكان وانتشار مخبرين المباحث بيننا كما أنهم عندما يجدون أى خارج على القانون يطرونه أو يسليمونه للشرطة لانهم لا يريدون استغلال تلك الحجة سبباً فى إزالة مساكنهم. وطالب أهالى زرزارة الرئيس عبدالفتاح السيسى والمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء النظر بعين الرأفة والرحمة وتخفيض شرط الـ 15 سنة وعمل دراسة وبحث جميع الحالات وإعطاء من يستحق وليس له أي املاك بالغردقة أوتوفير البديل المناسب في أي مكان
