أنهى القضاء ، اليوم السبت، عصر " التوك توك" فى مصر حيث قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من المحامي قدري علي صالح، للطعن على وقف استيراد الدراجات البخارية كاملة بجميع أنواعها والسيارات ذات الثلاث عجلات "التوك توك" والتروسيكل سواء للإيجار أو للاستخدام ووقف استيراد مكوناتها. وقالت المحكمة في حكمها، إن «المشرع حدد الأسس والقواعد التى يقوم عليها نظام استيراد احتياجات البلاد السلعية من الخارج، فاشترط أن يكون الاستيراد وفق ضوابط وأحكام الخطة العامة للدولة، ووفق نطاق الموازنة النقدية، وفوض القانون وزير التجارة فى تحديد الإجراءات والقواعد التى تنظم عملية الاستيراد بقرار يصدر منه هذا الصدد». وأضافت المحكمة أنه قد تبين وجود أهداف مهمة ترتبط بوقف استيراد «التوك توك» منها، «تقليل أعداد الدراجات النارية في الشارع المصرى لكثرة الحوادث الناجمة عن سرعتها واستخدمها فى عمليات إجرامية وإرهابية لكثرة الأعداد التى تسير منها بدون رخصة تسيير، إلى جانب صعوبة تعقب مرتكبى هذه الجرائم من خلال تلك المركبات، نظراً لقدرتها على المناورة فى الشوارع المزدحمة، لاسيما في حالة الانفلات الأمني التي يعاني منها المجتمع في الآونة الأخيرة، والتي تستلزم بعض الوقت لمعالجتها، فضلاً عن عن ازدياد أعداد تلك المركبات «التوك توك» بصورة كبيرة جداً، مما يؤثر على زيادة الازدحام وتكدس الحالة المرورية». وكانت الدعوى أكدت أنه تم دفع فواتير لشراء صفقة من الدراجات البخارية وأنها متحفظ عليها الآن داخل الجمارك، بسبب قرار منع استيراد التوك توك والدراجات البخارية، مما جعله يتكبد خسائر يومية تقدر بـ125 ألف جنيه، وبالرغم من سداده للضرائب والجمارك أيضاً. يذكر أن هيئة مفوضى الدولة أصدرت تقريرا قضائيا فى دعوى أخرى أوصت فيه المحكمة بإصدار حكم يلزم الحكومة بإصدار قرار بمنع استيراد التوك توك. وجاء بالتقرير، أن المركبة المسماة بـ«التوك توك» تلحق أضرارا عدة بالنظام العام، تتمثل في الأمن العام والصحة والسكينة العامة، على نحو يخالف أحكام قوانين الجمارك والمرور والاستيراد والتصدير. وأوضح التقرير، أنه اتضح جليًا استخدام تلك المركبة في عمليات السرقة والنهب وترويع المواطنين، وعدم قدرة الجهات الأمنية على تتبعها لكونها غير مرخصة، أو لقدرة تلك المركبة على الهروب وسط الأزقة الضيقة، وعدم قدرة القائمين على تتبعها من الاستدلال على المركبة أو قائدها، بالإضافة إلى رعونة سائقيها وما يستتبع ذلك من حوادث وأضرار بالنفس والمال.