اشارت الباحثة اميرة شلبي التي اعدت رسالة ماجستير في إعادة التوازن المالى لعقود المشاركة مع القطاع الخاص الـ P.P.P، الي إن عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص من الركائز الأساسية في تدعيم اقتصاد الدول، وفى ظل محدودية الموارد وزيادة عجز الموازنة العامة والقصور في شبكات الخدمات العامة والتي احيانا لا تصل لجميع افراد المجتمع ، مما يتطلب اليات غير تقليدية للتغلب علي تلك المشكلات منها اقامة المشاريع العامة بالتعاون مع القطاع الخاص مثل نظام المشاركة ونتيجة لأن هذه العقود بطبيعتها تعد طويلة الاجل مقارنة بعقود المقاولات التقليدية وبالتالي فمن المتوقع مع طول هذه المدة–والتيقد تصل إلي خمسة وعشرين عاماً أو أكثر–أن تتغير الظروف والمدخلات والتشريعات التي بني عليها التعاقد الأصلي مما يستدعي بطبيعة الحال إجراء تفاوض من أجل إعادة التوازن المالى للعقد والحفاظ على حقوق ومصالح جميع الأطراف. وقالت ان الرسالة استهدفت تسهيل عملية التفاوض وذلك من خلال وضع نظام لدعم اتخاذ القرار بالاعتماد علي برنامج الكتروني يأخذ في الاعتبار تمكين جميع أطراف التعاقد من الاتفاق مسبقا على طريقة موحدة لإعادة التوازن المالى للعقد واختيار السيناريو الأنسب لتعديل قيمه المالية وذلك في إطار من الشفافية والافصاح مما يرسي مبدأ الثقة المتبادلة بين الأطراف أثناء تنفيذ العقد. واضافت ان البرنامج يأخذ في اعتباره العديد من العوامل التي من شأنها التأثير على حسابات المشروع– وبالتالي عملية التفاوض–مثل التقلبات الجوهرية في أسعار الفائدة وأسعار الصرف والمدة المتبقية من العقد والتغيرات التشريعية , وذلك بغرض إعادة التوازن للعلاقة التعاقدية مع التغير في هذه العوامل،والهدف من ذلك هو الحفاظ على معدل العائد على الاستثمار للمشروع مع المحافظة في نفس الوقت على حق الدولة وعلى استمرارية وكفاءة المشروع وأداء الخدمة للمنفعة العامة.
