تنفيذا لبروتوكول التعاون بين وزارة المالية ومؤسسة التمويل الدولية والجامعة الأمريكية بالقاهرة نوقشت مساء أمس (الاثنين) أول رسالة ماجستير تسجل بمصر في مجال إعادة التوازن المالي لعقود مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص الـ P.P.P. وصرح هاني قدري دميان وزير المالية بان الرسالة تبرز أهمية دور البحث العلمى في حل المشاكل العملية التي تواجه العمل الحكومي إلي جانب تأكيد أهمية مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص الـ P.P.P ودورها المتزايد كآلية مثلي للاسراع في مد الخدمات العامة خاصة في مجال البنية الاساسية من كهرباء ومياه شرب نقية وصرف صحي للمناطق المحرومة بانحاء الجمهورية الي جانب تطوير البنية الاساسية لخدمات الرعاية الصحية والقطاعات الاقتصادية الكبري مثل النقل النهري والبحري ومشاريع الطاقة وهو ما يعزز من البنية الاستثمارية التي تمتلكها مصر. وقال ان مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص الـ P.P.P توفر آلية تعاقدية ومالية متوازنة لانشاء تلك المشروعات العملاقة ذات الاثر الكبير في تحقيق التنمية الاقتصادية دون تحميل الخزانة العامة اعباء ضخمة، حيث يتكفل القطاع الخاص بانشاء تلك المشروعات وتمويلها وادارتها وصيانتها طوال المدة المحددة بالعقود تؤول في نهايتها تلك المشروعات لملكية الدولة. من جانبه اشار عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية ان وزارة المالية حريصة علي التعاون مع الجامعات المختلفة والمراكز البحثية لنيل درجتي الماجستير والدكتوراه في مجال عقود مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص باعتبارها من العقود ذات الطبيعة الخاصة فهي اكثر تعقيدا من عقود المقاولة المعتادة أو عقود توريد وتركيب كل المعدات والآلات والأجهزة وجميع المستلزمات الخاصة بالمشروعات محل التعاقد وإنما تمتد الي تصميم وتمويل وتشغيل وصيانة تلك المشروعات لفترات قد تصل الي 30 عاما مع ضمان تسليمها في نهاية تلك الفترة بكفاءة تشغيلية عالية لتخدم فترات تالية مثل محطات الصرف الصحي اومياه الشرب او انتاج الطاقة. وأضاف ان الجامعة الامريكية حرصت علي المبادرة بتفعيل البروتوكول وإتاحة الفرصة لأول رسالة ماجستير لطلابها عن عقود المشاركة وذلك بجهود كل من الدكتور عمرو حسنين الاستاذ بالجامعة الامريكية والدكتور طارق شوقي عميد كلية الهندسة والعلوم ،وبشكل استثنائي حرص السيد الدكتور محمود الجمل الرئيس الأكاديمي للجامعة الأمريكية بالقاهرة علي حضور مناقشة البحث مما يعكس اهتمام الجامعة الشديد علي تفعيل البروتوكول مع وزارة المالية والاهتمام الأصيل بنظام المشاركة مع القطاع الخاص حيث طلب أن يمتد هذا التعاون إلي بعض الكليات الأخرى بالجامعة . وقال ان وزارة المالية علي استعداد للتعاون مع كل مختلف الجامعات بمصر لجذب الخريجين المتفوقين للدراسات العليا المتخصصة في عقود مشروعات الـ P.P.P. ، الي جانب تضمين المناهج الدراسية بالجامعات المختلفة خاصة في كليات الادارة والأعمال والهندسة والحقوق والتجارة والاقتصاد بوجه عام، حتي يتم مزج الخبرة العملية بالنواحي العلمية لتخريج كوادر مؤهلة للتعامل مع متطلبات سوق العمل خاصة ان هناك طلب كبير علي الكوادر البشرية المتخصصة في مجالات المشاركة مع القطاع الخاص سواء في مصر أو دول المنطقة. واشار الي ان كثير من الشركات الاستثمارية الكبري تنشئ حاليا بهيكلها الاداري اقساما خاصة لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، كما ان عدد كبير من الدول العربية وايضا بافريقيا تعكف حاليا علي انشاء وحدات ادارية بحكوماتها تختص بالترويج لمشروعات المشاركة ومتابعة عمليات طرح المشروعات وتاهيل الشركات للمشاركة فيها الي جانب وضع قانون ينظم هذه الجوانب وباعتبار مصر نموذج ناجح لعمليات الشراكة فان هناك طلب كبير علي الاستعانة بكوادرها. وكشف عن تلقي وزارة المالية طلبات من بعض الدول العربية للاستفادة من الخبرة المصرية في هذا المجال خاصة الخبرة التشريعية وصياغة العقود وهيكلة المشروعات مالياً واقتصادياً . من جانبها اشارت الباحثة اميرة شلبي التي اعدت رسالة الماجستير الي إن عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص من الركائز الأساسية في تدعيم اقتصاد الدول , وفى ظل محدودية الموارد وزيادة عجز الموازنة العامة والقصور في شبكات الخدمات العامة والتي احيانا لا تصل لجميع افراد المجتمع ، مما يتطلب اليات غير تقليدية للتغلب علي تلك المشكلات منها اقامة المشاريع العامة بالتعاون مع القطاع الخاص مثل نظام المشاركة ونتيجة لأن هذه العقود بطبيعتها تعد طويلة الاجل مقارنة بعقود المقاولات التقليدية وبالتالي فمن المتوقع مع طول هذه المدة–والتيقد تصل إلي خمسة وعشرين عاماً أو أكثر–أن تتغير الظروف والمدخلات والتشريعات التي بني عليها التعاقد الأصلي مما يستدعي بطبيعة الحال إجراء تفاوض من أجل إعادة التوازن المالى للعقد والحفاظ على حقوق ومصالح جميع الأطراف. وقالت ان الرسالة استهدفت تسهيل عملية التفاوض وذلك من خلال وضع نظام لدعم اتخاذ القرار بالاعتماد علي برنامج الكتروني يأخذ في الاعتبار تمكين جميع أطراف التعاقد من الاتفاق مسبقا على طريقة موحدة لإعادة التوازن المالى للعقد واختيار السيناريو الأنسب لتعديل قيمه المالية وذلك في إطار من الشفافية والافصاح مما يرسي مبدأ الثقة المتبادلة بين الأطراف أثناء تنفيذ العقد. واضافت ان البرنامج يأخذ في اعتباره العديد من العوامل التي من شأنها التأثير على حسابات المشروع– وبالتالي عملية التفاوض–مثل التقلبات الجوهرية في أسعار الفائدة وأسعار الصرف والمدة المتبقية من العقد والتغيرات التشريعية، وذلك بغرض إعادة التوازن للعلاقة التعاقدية مع التغير في هذه العوامل،والهدف من ذلك هو الحفاظ على معدل العائد على الاستثمار للمشروع مع المحافظة في نفس الوقت على حق الدولة وعلى استمرارية وكفاءة المشروع وأداء الخدمة للمنفعة العامة.
