أعلنت وزارة المالية عن ارتفاع العجز الكلي للموازنة العامة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري في الفترة من يوليو حتي سبتمبر الماضيين إلى 65.8 مليار جنيه مقارنة بـ59.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. وأضافت المالية – في بيانها الشهري – أن “نسبة العجز انخفضت إذا ما قورنت بالناتج المحلي لتسجل نسبة 2.7% منه في الربع الأول من العام المالي الجاري مقابل 5.9% في العام المالي السابق”. ويعرف عجز الموازنة بأنه زيادة مصروفات الدولة عن إيراداتها. وبلغت إيرادات الموازنة في الربع الأول من العام المالي الجاري 2015/2014 نحو 76.5 مليار جنيه مقابل 140.9 مصروفات, أما الفترة المقابلة في العام المالي السابق فقد بلغت الإيرادات 58.6 مليار جنيه مقابل مصروفات بلغت 117.2 مليار جنيه. وأرجعت المالية زيادة الإيرادات إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 28.4% لتبلغ نحو 51 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري, وارتفاع الإيرادات الغير ضريبية بنسبة 34.7% لتسجل 25.3 مليار جنيه. وبلغت نفقات الاستثمارات نحو 5.5 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بزيادة عن نفس الفترة من العام المالي الماضي قيمتها 1.9 مليار جنيه. ووصلت قيمة صافي حيازة الأصول المالية إلى 1.31 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري, مقابل 1.3 مليار جنيه من نفس الفترة من العام السابق بزيادة بلغت 10 ملايين جنيه، وحققت المصروفات الأخري 10.94 مليار جنيه مقابل 8.13 مليار جنيه بفارق 2.81 مليار جنيه, بينما وصلت نفقات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نحو 25.2 مليار جنيه، مقارنة بـ 19.8 مليار جنيه بزيادة قدرها 5.4 مليار جنيه. وأوضح التقرير أن إجمالي نفقات شراء السلع والخدمات قدر ارتفعت أيضا محققة 4.1 مليار جنيه مقابل 3.503 مليار جنيه من الربع الأول للعام المالي السابق، بفارق 597 مليون جنيه، وارتفعت مخصصات فوائد الديون خلال تلك الفترة محققة 42.71 مليار جنيه، مقارنة بـ 37.4 مليار جنيه، بمعدل زيادة قيمته 5.31 مليار جنيه، وكذلك الأجور وتعويضات العاملين بنحو 52.6 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بـ 44.9 مليار جنيه, بنمو قيمته 7.7 مليار جنيه.